وليد فودة- مصطفى ندا
القاهرة- الأناضول
قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الأربعاء، إلغاء العقوبة الصادرة من محكمة الجنايات بسجن أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري السابق في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، ووزير داخليته حبيب العادلي في قضية إهدار المال العام.
ويقضي الحكم الصادر من المحكمة في جلستها اليوم بإعادة محاكمة كل من نظيف والعادلي؛ حيث تم الحكم في وقت سابق على نظيف بالسجن مع وقف التنفيذ، وعلى العادلي بالسجن خمس سنوات في قضية إهدار المال العام وتسهيل الاستيلاء عليه.
وكانت نيابة الأموال العامة العليا نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام بعد أن كشفت عن اشتراكهما في تربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس، الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية، دون وجه حق، بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر لشركته بمبلغ 30 مليون دولار.
وفي السياق ذاته، قررت المحكمة إعادة محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة في عهد مبارك، في قضيتي تراخيص السياحة وأرض جمصة.
