مصطفى عيد- وليد فودة
القاهرة- الأناضول
قضت محكمة النقض المصرية اليوم بإلغاء حكم بسجن سامح فهمي آخر وزير بترول في عهد الرئيس السابق حسني مبارك 15 سنة، وإعادة محاكمته في قضية تصدير الغاز الطبيعي لإسرائيل.
وقالت مصادر قضائية اليوم إن المحكمة نفسها قضت أيضا بإلغاء الحكم الصادر بحق رجل الأعمال حسين سالم القريب من مبارك والهارب إلى أسبانيا بالسجن 15 عاما وإعادة محاكمته و5 من القيادات السابقين بوزارة البترول المصرية صدر بحقهم سابقا أحكام بالسجن في نفس القضية لمدد تتراوح بين 3 إلى 10 سنوات.
ولفتت المصادر إلى أن المحكمة قضت أيضا بإلغاء تغريم المسئولين السبعة 2 مليار و3 ملايين جنيه (نحو 300 مليون دولار) في القضية ذاتها.
وأوضحت المصادر أن قرار المحكمة جاء بعد قبول محكمة النقض للطعون المقدمة من محامي المحكوم عليهم السبعة على الأحكام الصادر بحقهم في يونيو/حزيران 2012.
ومن المنتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة موعدا جديدا لإعادة محاكمة المتهمين السبعة حلال الأيام المقبلة، وأن تصدر حيثيات جكمها الجديد في وقت لاحق، بحسب المصادر ذاتها.
وكانت محكمة جنيات القاهرة قضت في يونيو/حزيران من العام الماضي بالسجن المشدد 15 سنة بحق سامح فهمي، والسجن غيابيا 15 سنة أيضا بحق حسين سالم والسجن مدد تتراوح بين 3 ألى 10 سنوات بحق 5 مسئولين سابقين بوزارة البترول المصرية لإثر إدانتهم بتهمة تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل بسعر متدنٍ، والإضرار بالمال العام.
