عبد الرحمن فتحي
القاهرة – الاناضول
طالبت جماعة الإخوان المسلمين بمصر اليوم الثلاثاء "المجلس الأعلى للقضاء" برفض الاستقالة التي تقدم بها النائب العام المستشار طلعت عبد الله بحجة صدورها تحت التهديد.
وقالت الجماعة في بيان لها اليوم حصل مراسل الأناضول على نسخة منه "جريمة إكراه النائب العام الجديد التي وقعت أمس الاثنين من مجموعة نُشر أنها تحمل أسلحة مرخصة هي عملية منكرة وسابقة خطيرة تستوجب من القضاة جميعًا أن يتصدوا لها".
وناشدت الجماعة في بيانها المجلس الأعلى للقضاء "أن يصدر بيانًا يستنكرها ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فورًا، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء للتحقيق في الواقعة وتوقيع العقوبة على مرتكبيها".
وأضافت "يجب على وزارة الداخلية حماية القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد".
وأشارت الجماعة في بيانها "نحن لا نتصور أن يكون من بين القضاة أو رجال النيابة العامة من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الأن في الشوارع، ولو تم السكوت عليها لأصبحت وسيلة متبعة من كل مجموعة تريد إقالة رئيسها، حتى تجبره على الاستقالة، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى ويحكمها قانون الغاب".
واعتبرت الجماعة ترحيب بعض أعضاء نادي القضاة "بهذه الجريمة"، ومطالبتهم بعودة النائب العام السابق المرفوض شعبيا أمرًا مثيرًا للغضب والاستنكار وأنهم بذلك وضعوا أنفسهم في صف أعداء الثورة وأعداء الشعب، كما استنكرت ترحيب بعض القنوات الفضائية بذلك، معتبرة أنه رغم فداحة ما حدث إلا "أنها تكشف للشعب حقيقة الأشخاص وتسقط الأقنعة عن وجوههم" بحسب قولهم.
يشار إلى أن النائب العام المستشار طلعت عبد الله قد قدّم استقالته من منصبه مساء أمس الاثنين، إثر احتجاجات عدد من أعضاء النيابة العامة على ما اعتبروه تدخلا من الرئيس المصري محمد مرسي منذ نحو شهر بإقالة النائب العام عبد المجيد محمود وتعيين طلعت عبد الله بدلا منه، واحتجاجا أيضا على ما اعتبروه تدخلا من النائب العام في عملهم وخاصة في اطار التحقيقات في قتلى المظاهرات أمام القصر الرئاسي فيما عٌرفت إعلاميا بـ"أحداث الاتحادية" في إشارة لقصر الاتحادية الرئاسي بشرق القاهرة.
