ليث الجنيدي
عمان – الأناضول
كشف إخوان الأردن أنهم أعدوا "وثيقة بدائل" تتضمن 4 اقتراحات للخروج من الأزمة التي شهدتها الأردن بعد قرار رفع أسعار المحروقات الأسبوع الماضي والذي أثار موجة احتجاج عارمة.
وقال زكي بني أرشيد نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين في الأردن في تصريحات خاصة لمراسل وكالة لمراسل الأناضول اليوم الثلاثاء "قمنا بوضع وثيقة بدائل وطنية للقرار الحكومي الأخير سنعلن عنها في القريب العاجل من خلال فريق اقتصادي خاص".
وقررت الحكومة الأردنية برئاسة عبدالله النسور، الثلاثاء الماضي، رفع أسعار المشتقات النفطية بهدف "إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن وزارة المالية من صرف الدعم النقدي"، بحسب تصريحات رسمية.
وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني حاتم الحلواني أصدر حينها قرارًا بإجراء تعديل على أسعار المشتقات النفطية، قضى برفع أسعارها بنسبة 20% تقريبا.
واعتبر المراقب العام لجماعة الإخوان أن هذا القرار "ليس وطنياً وجاء بحسب ما تقتضيه أجندة صندوق النقد الدولي ".
وحول البدائل التي يقترحها قال بني أرشيد لمراسل الأناضول "إنها تتمثل في قطاع الدعم الذي يصل مليار دينار أردني (1.4 مليار دولار) عن المؤسسات المستقلة الخاسرة والفاشلة لما تشكله من أعباء على خزينة الدولة وهي أحد أشكال الفساد في الأردن".
أما البديل الثاني فهو "فهو رفع رسوم التعدين على صادرات شركتي الفوسفات والبوتاس إلى نسبة 25% كما هو الحال في الدول الأخرى حيث سيكون المبلغ المحصل 600 مليون دينار أردني ( 847 مليون دولار) وهذا وحده يغني عن قرار الرفع الدعم على المحروقات".
وأضاف بأن من البدائل الأخرى أيضاً " تحصيل الإستحقاقات الضريبية لبعض المتنفذين وهو ما أورده ديوان المحاسبة قبل سنتين أو ثلاث".
أما البديل الرباع والأخير فهو رفع الضريبة المتصاعدة على البنوك فبدلا من أن تكون 30 أو 40 % فما الذي يمنع أن تصبح 50 %".
وعن الانتقادات التي وجهتها جهات رسمية للإخوان في الأردن بأنهم يقودون موجهة الاحتجاجات ضد رفع أسعار المحروقات، قال بني أرشيد " إن جماعة الإخوان في الأردن بظهورها المتواضع في الاحتجاجات الأخيرة يؤكد للجميع بأن الحراك لم يعد حكراً على الأحزاب وإنما هو حراك جماهيري عام انتقل من مرحلة النخبوية إلى المرحلة الشعبية ولم ولن نتخلف وإنما هو نوع من الترشيد".
