صهيب رضوان
عمان - الأناضول
طالبت جماعة الاخوان المسلمين في الأردن بـ" تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتحمل مسؤولية إنقاذ البلاد وحماية المواطن".
واعتبر مجلس شورى الجماعة في بيان تلقى مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، اليوم الاثنين، أن "ما يحدث في البلاد بمثابة انتفاضة الشعب الأردني المطالب بالإصلاح"، مشيرا إلى أهمية "الاستمرار بالعمل الإصلاحي بكل الوسائل السلمية، وحشد كافة أطياف المجتمع الأردني حتى يصبح الشعب مصدراً للسلطات".
وأوضح البيان أن "مجلس الشورى عقد جلسة طارئة الليلة الماضية لمناقشة التطورات السياسية المحلية وبخاصة تداعيات قرار الحكومة رفع أسعار المشتقات النفطية، حيث أكد المجلس على ضرورة سلمية الحراك وضرورة الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة".
وبحسب البيان المذيل بتوقيع رئيس مجلس شورى إخوان الاردن نواف عبيدات، اعتبر المجلس أن "قرار الحكومة برفع أسعار المشتقات النفطية بمثابة إعلان حرب على الشعب الأردني"، مطالبا بـ" تشكيل حكومة إنقاذ وطني تتحمل مسؤولية إنقاذ البلاد وحماية المواطن".
ودعا المجلس في بيانه إلى "الإفراج عن جميع معتقلي الرأي والحراك السياسي"، معربا عن رفضه لـ "إحالتهم إلى محكمة أمن الدولة".
ووجّهت محكمة أمن الدولة، في العاصمة الأردنية عمان، أمس الأحد الاتهام إلى 80 موقوفًا بتهمتي "إثارة الشغب والتجمهر غير المشروع" على خلفية الاحتجاجات على رفع أسعار المشتقات النفطية، بحسب ما صرّح مصدر قضائي لمراسل الأناضول.
وأدان بيان مجلس شورى إخوان الأردن"ما صدر من اتهامات وتهديدات للحراكات الشعبية المطالبة بإصلاح النظام، وكذلك تجييش بعض الأقلام والإعلام الرسمي لتقسيم المجتمع الأردني إلى معسكر موالٍ للنظام وآخر معارض له لما في ذلك من إساءة بالغة لأبناء الوطن، وتحريض تمارسه الحكومات المتعاقبة ضد المطالبين بالإصلاح".
وتواصلت الليلة الماضية الاحتجاجات الشعبية بالأردن ضد رفع أسعار المشتقات النفطية وشملت تجمعات مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في كل من مخيمي الوحدات، وسط العاصمة والبقعة، في محافظة البلقاء القريبة من عمان.
ويشهد الأردن منذ سبعة أيام موجة احتجاجات عارمة في جميع محافظاته ومدنه على قرار حكومة عبد الله النسور القاضي برفع أسعار المشتقات النفطية بنسبة تزيد على 20 في المائة.
وقررت الحكومة الأردنية، الثلاثاء الماضي ، رفع أسعار المشتقات النفطية بهدف "إعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من ذوي الدخل المحدود والمتوسط بشكل يمكن وزارة المالية من صرف الدعم النقدي"، بحسب تصريحات رسمية.
