أحمد حسان عامر
القاهرة - الأناضول
قررت المحكمة الإدارية العليا في القاهرة، اليوم السبت، إحالة الدعوى التي تطالب بحل حزبي "الحرية والعدالة، و"النور"، أكبر قوتين سياسيتين في مصر، إلى هيئة مفوضي الدولة.
وتهدف هذه الإحالة إلى معرفة الرأي القانوني من الهيئة حول ما إن كان من الجائز قانونًا حل الحزبين أم لا قبل نظر المحكمة في الدعوى والبت فيها.
ورفع قضية الحل موظف بوزارة الخارجية وأحد المحامين بدعوى أن الحزبين تأسسا على خلفية دينية "بما يخالف القانون".
وأسست جماعة الإخوان المسلمين حزب الحرية والعدالة، فيما أسست جماعة الدعوة السلفية حزب النور في عام 2011 عقب إسقاط ثورة 25 يناير/ كانون الثاني الرئيس السابق حسني مبارك، وحصل الحزبان على الأغلبية الساحقة في الانتخابات البرلمانية السابقة.
