بولا أسطيح
بيروت - الأناضول
شدد الجيش اللبناني من إجراءاته الأمنية على طول الحدود مع سوريا عقب الهجمات التي استهدفت لبنانيين اليومين الماضيين على الحدود.
وقال مصدر أمني لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن "إجراءات الجيش اللبناني على الحدود تأتي في سياق حفظ الأمن والاستقرار ومنع أي خرق للسيادة اللبنانية من أي جهة كانت".
جاء ذلك فيما لا تزال المعلومات متضاربة حول عدد اللبنانيين الذين قُتلوا في كمين للجيش السوري النظامي السبت الماضي لدى اجتيازهم للحدود اللبنانية من الشمال متجهين إلى مدينة تلكلخ السورية.
وقال مصدر قضائي رفض الكشف عن اسمه لمراسلة وكالة "الأناضول" إن "الأجهزة الأمنية تعمل على جمع المعطيات حول الحادث وظروفه وكيفية دخول هؤلاء إلى سوريا".
وأوضح أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن هؤلاء ذهبوا إلى سوريا باندفاع شخصي وليس ضمن عمل منظم"، لافتًا إلى أن "أهالي هؤلاء أفادوا أنها المرة الأولى التي يترك فيها أبناؤهم بيوتهم ولم يعودوا إليها".
وحول ما تردد عما إذا كان أحد مسؤولي جماعة فتح الإسلام المسلحة الذي كان موقوفاً لدى القضاء اللبناني وأخلي سبيله منذ أشهر هو من حاول إدخال هؤلاء للقتال ضد النظام السوري، قال المصدر القضائي إنه "يجري التثبت من هذه المعلومة".
كما تعرض مركز للجيش في منطقة القاع في سهل البقاع لإطلاق نار من الجانب السوري أمس الأحد.
وقال مصدر أمني لـمراسلة "الأناضول" إن إطلاق النار على مركز الجيش "مصدره مجموعة مسلحة وليس الجيش السوري النظامي".
ورجح المصدر أن "يكون ذلك حدث بسبب قيام الجيش اللبناني بسد منافذ غير شرعية ربما يعتبرها المسلحون السوريون متنفساً لهم للفرار منها، خلال تعقب الجيش السوري لهم قبل أن يعودوا إلى الداخل السوري مجدداً".
