ولاء وحيد
الإسماعيلية (مصر) - الأناضول
شددت أجهزة الأمن المصرية بمحافظات قناة السويس إجراءاتها الأمنية على كافة معابر القناة المؤدية إلى شبه جزيرة سيناء.
وتزامنت تلك الإجراءات مع التوتر الأمني الذي تشهده سيناء عقب الهجوم المسلح على سيارة شرطة بمدينة العريش، والذي أسفر عن مقتل 3 من رجال الشرطة.
وقالت مصادر أمنية بمدينة الإسماعيلية (شمال شرق مصر) لمراسلة وكالة "الأناضول" للأنباء إن "أجهزة الأمن شددت من إجراءاتها على حركة النقل القادمة والمتجهة إلى سيناء عبر جسر السلام أعلى قناة السويس".
وأوضحت أنه تم نشر أعداد من رجال الأمن وتشديد إجراءات التفتيش على السيارات والحافلات والشاحنات، فيما فرضت قوات حرس الحدود إجراءات تأمينية على الضفة الشرقية بقناة السويس.
وبحسب المصادر فقد شملت الإجراءات التدقيق في أعمال التفتيش للسيارات وفحص أوراق هوية مستقلي المركبات.
وفي مدينة السويس كثفت أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية على نفق الشهيد أحمد حمدي الذي يربط بين إقليم قناة السويس بالقطاع الأوسط والجنوبي لسيناء، بحسب المصادر الأمنية.
وانتشرت أعداد من الكلاب البوليسية على نقاط التفتيش المنتشرة على طول الطريق البري الموازي لمرفق قناة السويس، والمؤدي إلى مدن قناة السويس الثلاث.
وقال المهندس أحمد المناخلى، مدير إدارة التحركات بقناة السويس لمراسلة "الأناضول" إن حركة الملاحة بالقناة منتظمة ولم تتأثر بأية توترات أمنية، مشيرًا إلى أن أجهزة الأمن وقوات الجيش بالتنسيق مع إدارة قناة السويس تتابع انتظام حركة الملاحة الدولية.
وشهدت مدينة العريش المصرية أمس احتجاجات من قبل أفراد وأمناء الشرطة إثر الهجوم المسلح على دورية الشرطة تبعه إقالة مدير أمن شمال سيناء.
