بيروت/ الأناضول/ عبد الرحمن عرابي - قال نجل أحد المختطفين اللبنانيين في منطقة أعزاز السورية اليوم إن أهالي المختطفين قرروا تعليق تحركاتهم أمام المصالح التركية في لبنان لمدة أسبوع لإفساح المجال أمام المفاوضات للإفراج عن ذويهم.
وفي تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء اليوم الثلاثاء أوضح أدهم زغيب نجل أحد المخطوفين اللبنانيين أن "الأهالي تجاوبوا مع ضغوط المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومدير الأمن العام اللبناني اللواء عباس ابراهيم وقرروا تعليق التحركات (أمام المصالح التركية في لبنان) لمدة اسبوع (دون أن يحدد بدابته ونهايته) افساحا في المجال أمام المفاوضات التي لا نعول عليها كثيرا لولا ثقتنا باللواء إبراهيم".
وحذر زغيب من أنه "في حال مرور الأسبوع دون الافراج عن ذوينا فإننا سنغلق المصالح التركية في لبنان بشكل دائم ولو بالوسائل غير السلمية"، نافيا "أي نية لدى الأهالي لخطف أي مواطن تركي".
وفي ذات السياق قال الشيخ عباس زغيب المكلف من المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بمتابعة ملف المخطوفين في تصريحات للأناضول إن "المفاوضات التي تتم بين مدير عام الأمن العام اللبناني والخاطفين تتقدم بشكل ملحوظ"، نافيا "تحديد مهل زمنية محددة للافراج عن المخطوفين".
وأشار عباس زغيب إلى اجتماع عقد اليوم في مقر المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بين وفد من الأهالي والمفتي الجعفري الممتاز أحمد قبلان الّذي طلب من الأهالي "تعليق التحركات إفساحا في المجال أمام المفاوضات".
يشار إلى أن غد الثلاثاء 22 ايار/مايو يصادف الذكرى السنوية الاولى لاختطاف إحدى الجماعات السورية المسلحة، المعارضة لنظام بشار الأسد، 11 لبنانيًّا في منطقة أعزاز، خلال عودتهم من زيارة مقدسات شيعية في إيران، ثم أفرجت عن اثنين منهم بوساطة تركية، فيما تبقى 9 آخرون.
ويستهدف أهالي المخطوفين المصالح التركية في لبنان اعتقادا منهم بأن الحكومة التركية قادرة على لعب دور أكبر في الإفراج عن ذويهم عبر علاقاتها "الطيبة" مع المعارضة السورية.
ويطالب الخاطفون بإطلاق سراح 371 سيدة سورية معتقلة في سجون نظام بشار الأسد بسوريا مقابل إطلاق سراح المخطوفين.
وكان السفير التركي بلبنان، سليمان إينان أوزيلدز، قد صرح في وقت سابق بأن بلاده "تتعامل بكل جدية" مع القضية".
ومرارًا، صرّح مسؤولون أتراك بأن أنقرة تبذل أقصى جهدها للمساعدة في إطلاق سراح هؤلاء المختطفين.
ورفض هؤلاء البرلمانيون "التعرض للمصالح والجالية التركية في لبنان من أي جهة لبنانية".
