شريف الدواخلي
القاهرة - الأناضول
رفض ممثلا الكنيسة الإنجيلية والكاثوليكية بمصر تعيين أي أعضاء بحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين وحزب النور السلفي في مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان).
جاء ذلك خلال مشاركة ممثلي الكنيستين في الجولة الرابعة من الحوار الوطني التي عُقدت اليوم الأربعاء بمقر الرئاسة المصرية برئاسة نائب الرئيس المصري محمود مكي.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، قال رفعت فتحي، ممثل الكنيسة الإنجيلية إنه وممثل الكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش طلبا من نائب الرئيس الذي ترأس جولة الحوار اليوم، عدم تعيين أي أعضاء بحزبي الحرية والعدالة والنور في مجلس الشورى، فرد على طلبنا قائلاً: "سأعرض الأمر على القيادة السياسية وهي صاحبة القرار الأخير في هذا الأمر".
ويملك الرئيس مرسي حاليًا السلطة التشريعية بعد حل مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) الصيف الماضي بمقتضى حكم للمحكمة الدستورية العليا التي اعتبرت قانون الانتخابات الذي تشكل على أساسه البرلمان غير دستوري بشأن انتخاب الثلث الفردي.
وفي حال إقرار الدستور الجديد سيتم إسناد السلطة التشريعية لمجلس الشورى بحسب ما تضمنه الدستور، لذلك يسعى الرئيس المصري لتعيين 90 عضوًا به يمثلون الثلث المتبقي لاستكمال عضويته.
وانتُخب في فبراير/ شباط الماضي ثلثا أعضاء مجلس الشورى (180 عضوًا) كما ينص القانون، في حين امتنع المجلس العسكري الذي كان يدير البلاد وقتها عن تعيين الثلث المتبقى دون توضيح السبب.
وبرر ممثل الكنيسة الإنجيلية طلبه بأن "حزبي الحرية والعدالة والنور يحتلون 83% من المجلس وإذا تم تعيين الأعضاء التسعين من خارج التيار الإسلامي ستظل نسبتهم 54% وهو أمر ضروري لإحداث التوافق، خصوصاً أن المجلس لم يكن منتخباً من أجل عمل تشريعي في البداية".
وتابع: "نحن نتوقع موافقة الرئيس على طلبنا".
وفيما يتعلق بتخلف الكنيسة الأرثوذكسية عن الجولة الرابعة من الحوار قال فتحي: "لدينا تحفظات كثيرة على الدستور لكننا نرحب بالحوار على طول الخط، فلا نستطيع أن نعيش بدون حوار، طالما لم يجبرني أحد عن التنازل عن أي فكر أو مبدأ خاص بي".
من جانبه قال كامل صالح، عضو المجلس الملي وممثل الكنيسة الأرثوذكسية في الحوار، والذي غاب عن اجتماع اليوم: "لم أذهب للحوار واعتذرت لقيادة الكنيسة عن تمثيلها خلال اللقاء".
لكن مصدرًا مقربًا من البابا تواضروس الثاني بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية أوضح لمراسل الأناضول أن "صالح اعتذر عن تمثيل الكنيسة لعدم وجود جدول للأعمال التي من المقرر أن يناقشها ممثلو الكنائس مع نائب رئيس الجمهورية".
وبحسب خبراء إحصاء فإن عدد الأقباط الكاثوليك والإنجيليين في مصر يبلغ نحو 10% من إجمالي عدد الأقباط في البلاد، بينما يمثل الأقباط الأرثوذكس الذين تخلفوا عن حوار اليوم نحو 90% من تعداد الأقباط.
