حازم بدر
القاهرة ـ الأناضول
هدد أصحاب المخابز في مصر بإشعال وقود "ثورة الجياع" بامتناعهم عن العمل وإغلاق المخابز ما لم يستجب وزير التموين لمطالبهم برفع قيمة المكسب على جوال الدقيق من 80 إلى 120 جنيهًا (12- 18 دولارًا أمريكيًّا).
ونظّم مئات من أصحاب المخابز وقفة، اليوم الثلاثاء، أمام وزارة التموين بشارع القصر العيني وسط القاهرة، وحاولوا اقتحام مبنى الوزارة؛ احتجاجًا على قرار تحرير سعر الدقيق، الذي سيقلل من مكاسبهم أو يجعلها معدومة، على حد وصفهم.
وقامت وزارة التموين المصرية، مؤخرًا، بتنفيذ استراتيجية جديدة لدعم رغيف الخبز من أجل القضاء على ظاهرة بيع الدقيق المدعم حكوميًّا في "السوق السوداء"، وذلك بتحرير سعر الدقيق، عن طريق بيعه للمخابز بتكلفته الحقيقية، مع منحهم مبلغ 80 جنيهًا (حوالي 12 دولارًا) كمكسب على كل جوال دقيق.
وقال أحمد علي نور الدين، مالك أحد المخابز: "هذا المبلغ غير عادل، إذا وضعنا في الحسبان أجر العمالة وتكلفة السولار الذي أصبحنا نتحصل عليه من السوق السوداء، بسبب أزمة مواد الطاقة التي تمر بها مصر" .
وتابع نور الدين لمراسل الأناضول: "رفع المبلغ من 80 إلى 120 جنيهًا (18 دولارًا) عادل جدًا لنا وللحكومة".
من جانبه، قال خالد مقلد، منسق شعبة مخابز القليوبية (شمال القاهرة)، إن وقفتهم اليوم أمام الوزارة "هي بداية لخطوات تصعيدية ستصل إلى الامتناع عن العمل وإغلاق المخابز ما يهدد بثورة جياع".
ويأتي هذه التهديد في وقت حذّر وزير التموين والتجارة الداخلية المصري باسم عودة من أنه سيتم اتخاذ إجراءات قانونية بحق أصحاب المخابز إذا نفّذوا تهديدهم بالإضراب عن العمل.
وقال "عودة"، في مقابلة مع التلفزيون المصرى الرسمي، اليوم، إن المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية بمصر) أصدرت مؤخرا قرارًا يمنح الوزارة حق إغلاق المخابز التي توقف الإنتاج وإحالة ملاكها للمحكمة الجنائية.
وأوضح أن هذه التهديدات لن تثنيه عن القرار، مضيفًا أنه "إذا حدث وأقدموا على مثل هذا الإجراء، فنحن جاهزون بخطة طوارئ".
وتدعم الدولة المصرية الخبز بـ 16 مليار جنيه سنويا (2.35 مليار دولار) من أجل وصوله للمواطن بسعر خمسة قروش أي أقل من سنت أمريكي واحد.
