وليد فودة
تصوير: محمد حسام
القاهرة - الأناضول
قال المستشار حسن ياسين، رئيس المكتب الفني للنائب العام المصري، إن النيابة العامة ستدرس الأحكام الصادرة اليوم السبت في قضية "مجزرة إستاد بورسعيد" قبل أن تطعن عليها أمام محكمة النقض.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أوضح ياسين أن النيابة ستنظر إيداع أسباب الحكم في القضية لدراستها وفحصها، ثم تتخذ قرارها في الطعن من عدمه.
وتدرس النيابة العامة بشكل خاص إمكانية الطعن في أحكام البراءة التي صدرت بحق عدد من المتهمين في القضية، بحسب ياسين.
ومن حق المتهمين الذين صدرت بحقهم أحكام أن يطعنوا أيضًا عليها أمام محكمة النقض.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد اليوم بمعاقبة 21 متهمًا فى قضية "إستاد بورسعيد" بالإعدام في أكبر حكم بالإعدام في مصر خلال العقد الأخير.
كما أصدرت المحكمة حكمها بالسجن المؤبد على 5 من المتهمين، والسجن 15 عامًا لـ10 متهمين من بينهم اثنان من قيادات الأمن هما مدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام سمك والعقيد محمد سعد رئيس قسم شرطة البيئة والمسطحات المائية ببورسعيد، وذلك من إجمالي 9 متهمين من قيادات الأمن بالقضية.
وقضت المحكمة بالسجن 10 أعوام لـ6 متهمين و5 أعوام لمتهمين اثنين، فيما حصل متهم واحد على حكم بالسجن لعام واحد، وبرأت المحكمة باقي المتهمين بينهم 7 من قيادات الأمن وذلك من إجمالي 72 متهمًا بالقضية.