صبحي مجاهد
القاهرة - الأناضول
أكدت دار الإفتاء المصرية أن القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية "إستاد بورسعيد" والتي صدرت فيها، اليوم السبت، أحكام بإعدام 21 متهمًا تعد ثاني أكبر قضية ينظرها المفتي من حيث عدد المتهمين المحكوم عليهم بهذه العقوبة.
وتقضي القوانين المصرية بإحالة أوراق المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام إلى المفتي لإبداء الرأي في الحكم من الناحية الشرعية، قبل تنفيذ الأحكام، غير أن رأي المفتي استشاري، يجوز للمحكمة الأخذ به أو تركه.
وقال مصدر مسئول بدار الإفتاء لمراسل "الأناضول" إن أكبر قضية نظرها المفتي في أحكام الإعدام كان في عام 2009 في قضية وادي النطرون التي تم فيها الحكم بإعدام 24 متهمًا بقتل 11 شخصًا في تبادل لإطلاق النار بين الطرفين عقب نشوب نزاع على ملكية 1500 فدان.
من جانبه قال أشرف فهمي، مستشار المفتي، لـ"الأناضول" إن قضايا الإعدام التي يتم إحالتها إلى مفتي الجمهورية "لا تصدر فيها الفتوى بالإعدام من خلال المفتي فقط، وإنما يعاونه في ذلك هيئة عليا مكونة من ثلاثة من رؤساء محاكم الاستئناف".
وأوضح أن الأحكام لا تنفذ قبل مرور الفتوى بـ 4 مراحل، "هي: مرحلة الإحالة، ومرحلة الدراسة والتأصيل الشرعي، ومرحلة التكييف الشرعي والقانوني، ومراحل التأمين من التسلم إلى التسليم".
وقررت محكمة جنايات بورسعيد اليوم المنعقدة في التجمع الخامس، شرق القاهرة، إحالة أوراق المتهمين الـ21 إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه بشأن الحكم في قرارها على أن تصدر حكمها الرسمي والذي يشمل باقي المتهمين يوم 9 مارس/ آذار المقبل.
وقتل 72 من مشجعي النادي الأهلى خلال حضورهم مباراة بين ناديهم والنادي المصري في محافظة بورسعيد، شمال شرق مصر، خلال اقتحام جماهيري لأرض ملعب النادي المصري أثناء مباراة بين الفريقين في فبراير/ شباط الثاني 2012.
