وقال رئيس منبر "السلام العادل" الطيب مصطفى، وهو أبرز مؤسسي جبهة الدستور الإسلامي، لمراسل وكالة الأناضول، إن المشاورات متواصلة مع 16 حزبا من الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية للتوقيع على الميثاق وخلق معارضة إسلامية بديلة للمعارضة العلمانية.
وأضاف أن الجبهة تعتزم الإتصال بحزبي الأمة القومي والمؤتمر الشعبي - وهما أكبر حزبين بتحالف المعارضة وخلفيتهما إسلامية – لإقناعهما بترك التحالف مع التنظيمات العلمانية واليسارية والإنضمام لجبهة الدستور الإسلامي والتوقيع على وثيقة الفجر الإسلامي.
وعن إمكانية تحقق الخطوة، قال مصطفى إن الحزبين أقرب إلى تحالفهم من غيره من واقع الخلفية الإسلامية للحزبين وأردف : لا أستبعد إنضمامهما فهم أقرب إلينا من العلمانيين" ، بحسب قوله.
ولفت مصطفى ،وهو قيادي سابق بالحركة الإسلامية الحاكمة وخال الرئيس السوداني عمر البشير، إن جبهتهم لن يكون لها إتصال بالحزب الحاكم بوصفه "المتسبب في الكوارث التي تحيط بالبلاد"، وتابع : حتى وثيقة الفجر الجديد التي نصت على العلمانية فالحزب الحاكم هو من تسبب فيها بإخفاقاته في إدارة البلاد.
وأوضح أن جبهة الدستور الإسلامي ستخوض حملة سياسية شعواء ضد الحزب الحاكم لوضع حد لأزمات البلاد.
ورجح أن يضيق الحزب الحاكم على أنشطتهم ويعاديهم من واقع تضييقه المستمر للحريات واستطرد : صحيح أننا نتفق مع الحزب الحاكم على رفض وثيقة "الفجر الجديد"، لكنه غير مؤهل لإدارة البلاد ونحن نثق في أننا سنرث الحزب الحاكم لأن المعارضة العلمانية لا تحظى بقبول في الشارع، على حد قوله.
وقال إن تحالف الأحزاب الإسلامية سيخوض الإنتخابات العامة المقرر لها العام 2015 موحدا و"سيكتسحها لأنه يعبر عن المزاج الشعبي الغالب خصوصا بعد إنفصال الجنوب غير المسلم".
وكان مصطفى مناصرا لإنفصال الجنوب عن الشمال ويرى أن ذلك هو الحل الوحيد لوقف الحرب الأهلية، لكن معارضيه ينتقدون موقفه.
وأسست جبهة الدستور الإسلامي في فبراير/شباط 2012 وتضم عدد من التنظيمات الإسلامية أبرزها الإخوان المسلمين بزعامة الشيخ الصداق عبد الله عبد الماجد ومنبر السلام العادل بزعامة الطيب مصطفى والتيار السلفي وهدفه هو صياغة دستور إسلامي لحكم البلاد.
ووقعت أحزاب معارضة بالسودان مع الحركات المسلحة في 30 ديسمبر/ كانون أول الماضي بكمبالا على وثيقة "الفجر الجديد"، التي أقرت إسقاط النظام عبر المسارين السلمي والعسكري وفصل الدين عن الدولة وتشكيل حكومة انتقالية لمدة 4 أعوام تعيد هيكلة مؤسسات الدولة وتعقد مؤتمرًا دستوريًا جامعًا على أن تنتهي الفترة الانتقالية بإجراء انتخابات عامة.
لكن أحزاب المعارضة بالداخل تبرأت من الوثيقة وقالت إن الذين وقعوا عليها تجاوزوا التفويض الممنوح لهم وإن تفويضهم يقتصر على إقناع الحركات المسلحة بتبني الخيار السلمي بدلاً عن العسكري لإسقاط النظام مع مناقشة مقترحات كل طرف لحل أزمات البلاد.
وأعلنت أحزاب المعارضة أنها بصدد إجراء مشاورات مع الحركات المسلحة للتوقيع على وثيقة جديدة تتجاوز تحفظاتها على الوثيقة السابقة وعلى رأسها قضية فصل الدين عن الدولة وإقرار العمل المسلح.
وهدد الرئيس عمر البشير في يناير/ كانون الثاني الماضي بمنع الأحزاب التي تتعاون مع المتمردين من ممارسة العمل السياسي وفقا لقانون الأحزاب الذي يجرم العمل المسلح.
واعتقل جهاز الأمن السوداني سبعة من قادة أحزاب المعارضة فور عودتهم من كمبالا، في أوقات متفاوتة، ولم تفرج عنهم حتى الآن، باستثناء رئيس الحزب الناصري جمال إدريس، الذي أطلق سراحه في فبراير/ شباط الماضي لظروفه الصحية.
ويضم تحالف المعارضة أكثر من 20 حزبًا ومؤسسة مجتمع مدني، أبرزها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي، بزعامة الإسلامي حسن الترابي، والحزب الشيوعي.
بينما تتكتل 4 حركات مسلحة في تحالف أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، ونص بيان تأسيسه على إسقاط النظام بالقوة.
