أحمد عبدالمنعم
القاهرة - الأناضول
قضت محكمة مصرية، اليوم، بالسجن 7 سنوات بحق أحمد عز، رجل الأعمال وأحد أبرز رموز النظام السابق، مع تغريمه 19 مليار جنيه (3.2 مليار دولار) بتهمة غسيل الأموال.
وطالبت محكمة جنايات القاهرة، اليوم، عز، الذي كان يشغل منصب أمين التنظيم بالحزب "الوطني" المنحل والحاكم في عهد حسني مبارك، بسداد غرامة قدرها 12 مليار جنيه و858 مليون جنيه ورد مبلغ 6 مليارات و429 مليون جنيه، في القضية المتهم فيها بغسيل أموال.
كانت التحقيقات قد كشفت أن عز قام بتأسيس العديد من الشركات مع زوجته وأبنائه، وقام بإيداع هذه الأموال مجهولة المصدر في شركاته، كما أنه أجرى تحويلات من تلك الأموال إلى حسابه في شركة مجموعة العز التي يديرها لدى البنك المصري الخليجي، وأودع تلك الأموال ببنوك سويسرا، وألمانيا باسم زوجته وأبنائه، وتبين أنه قام بشراء طائرة خاصة بإنجلترا.
وقرر النائب العام المصري إحالة عز للمحاكمة بناء على تحقيقات نيابة ''أمن الدولة'' العليا، التي كشفت أن عز أضرّ عمدًا بالمال العام، وحقق لنفسه أرباحًا بغير حق، بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونًا و815 ألفًا و338 جنيهًا خلال الفترة من عام 2001 حتى 2011.
وأشارت إلى أن عز كان رئيسًا لشركة حكومية لتصنيع الحديد، وفي الوقت نفسه كان مالكًا لشركاته الخاصة المنتجة للحديد، وهو ما جعله يغلّب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب الشركة التي تساهم فيها الدولة.
جدير بالذكر أن أحمد عز سبق الحكم عليه بالسجن عشر سنوات في قضية تراخيص الحديد وألزمته المحكمة برد 660 مليون جنيه وغرامة مماثلة، كما أنه يحاكم أيضا في قضية الاستيلاء علي شركة الدخيلة.
