ففي الثامن من مايو/آيار تبدأ محكمة النقض نظر الطعن المقدم من النيابة العامة علي براءة 24 متهما من رموز نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك في قضية الاعتداء علي متظاهري ميدان التحرير وسط القاهرة فبراير/شباط 2011 المعروفة إعلاميا باسم "موقعة الجمل" والمتهم فيها صفوت الشريف وفتحي سرور رئيسا غرفتي البرلمان في عهد مبارك، وطالبت النيابة العامة في تلك القضية بإلغاء حكم البراءة وإعادة محاكمة المتهمين .
وفي الثاني عشر من الشهر الجاري تنظر المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر) دعاوي حل الجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور المصري الحالي، وحل مجلس الشوري (الغرفة الثانية بالبرلمان والمسؤولة حاليا عن التشريع)، بعد قرار ذات المحكمة بحل مجلس الشعب (الغرفة الأولى بالبرلمان والمنوطة أساسا بالتشريع).
وفي اليوم التالي 13 مايو/آيار تبدأ محكمة الجنايات المصرية محاكمة أحمد قذاف الدم ابن عم الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، ومنسق العلاقات المصرية الليبية المصرية السابق في القضية المتهم فيها بالشروع في قتل ضابط مصري وحيازة سلاح بدون ترخيص، وذلك خلال محاولة القبض عليه مارس /آذار الماضي لتسليمه لليبيا التي تتهمه فيما تقول إنها جرائم فساد مالي ارتكبها في عهد القذافي .
كما تنظر محكمة الجنايات أيضا في الحادي عشر من مايو/أيار محاكمة الرئيس المصري السابق ونجليه وثمانية متهمين آخرين في قضية قتل متظاهري "ثورة يناير" (أكبر القضايا المتهم فيها مبارك).
وفي الرابع عشر من الشهر ذاته تنظر محكمة استئناف القاهرة إعادة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في القضية المتهم فيها بغسل الأموال والتي صدر فيها حكم سابق بسجنه 12 عاما وتم نقضه وقررت محكمة النقض إعادة المحاكمة فيها.
وفي 28 من ذات الشهر تصدر محكمة الاستئناف حكمها في طلب الرد الذي تقدم به النائب العام طلعت عبد الله لإبعاد القاضي الذي أصدر حكما ببطلان قرار تعيينه في منصبه ما يسمح للنائب العام السابق عبد المجيد محمود بالعودة للمنصب.
