عبد الرزاق بن عبد الله
الجزائر -الأناضول
عرفت الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962 أربعة دساتير وخمسة تعديلات جزئية فيما تستعد البلاد حاليا لصياغة دستور خامس للبلاد قد يستحدث لأول مرة منصب نائب للرئيس حسب معلومات مسربة من اللجنة المشرفة على المشروع.
1 - دستور 1963 أول دستور للجزائر المستقلة وضع بعد عام واحد من رحيل الاستعمار الفرنسي (1830 - 1962) وكرس نظام الحكم الرئاسي وحكم الحزب الواحد وهو حزب جبهة التحرير الوطني (في عهد رئيس الجمهورية أحمد بن بلة 1963-1965)
2 - دستور 1976 المنبثق عن الميثاق الوطني (تم الوفاق على الميثاق في يونيو/حزيران 1976 باستفتاء عام) كمصدر سياسي أيديولوجي للدولة الجزائرية والتأكيد على النهج الاشتراكي كنظام اقتصادي . (في عهد رئيس الجمهورية هواري بومدين 1965-1979)
- التعديل الأول عن طريق المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) صدر في 7 يوليو/تموز 1979، احتوى على 14 مادة تختص برئيس الجمهورية وصلاحياته(في عهد رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد 1979-1991)
- التعديل الثاني عن طريق المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) صدر في 12 يناير/كانون الثاني 1980 احتوى على مادتين (2) استحدث بموجبه مجلس للمحاسبة المالية (يختص برقابة التسيير المالي لمصالح الدولة والهيئات الحكومية).
- التعديل الثالث عن طريق الاستفتاء الشعبي صدر في 3 نوفمبر/تشرين الثاني 1988، خاص باستحداث منصب رئيس الحكومة وصلاحياته.
3 - دستور 1989: المؤسس للانفتاح السياسي والإعلامي وحرية التجارة والصناعة في الجزائر لأول مرة وذلك بعد ثورة شعبية نهاية 1988 طالبت بإنهاء حكم الحزب الواحد (في عهد رئيس الجمهورية الشاذلي بن جديد 1979-1991) .
4 - دستور 1996: تم بموجبه استحداث مجلس الأمة (غرفة ثانية للبرلمان) وإضافة شروط إقصائية لتأسيس الأحزاب، وعدم تجديد العهدة الرئاسية أكثر من مرة (ليكون للرئيس حق الترشح لفترة إضافية واحدة) وجاء بعد أزمة أمنية نتجت عن صدام بين النظام وحزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ المعارض مطلع تسعينات القرن الماضي بعد إلغاء الانتخابات البرلمانية لعام 1991 التي فاز بها الحزب. (في عهد رئيس الجمهورية اليامين زروال 1995-1999 )
- التعديل الرابع وجاء عن طريق البرلمان (في 2001) يرسم الأمازيغية كلغة وطنية بعد مظاهرات شعبية لسكان منطقة القبائل (شمال شرق) وهم من الأمازيغ للمطالبة باعتماد لغتهم رسميا (في عهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من 1999إلى الآن)
- التعديل الخامس جاء عام 2008 عن طريق البرلمان أيضا حيث تم خلاله فتح الولاية الرئاسية للسماح للرئيس بوتفليقة بالترشح لولاية ثالثة كما استبدل منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول والإتاحة لرئيس الجمهورية تفويض بعض صلاحياته للوزير الأول (في عهد رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة من 1999إلى الآن).
5 - أبريل/نيسان 2013: تنصيب لجنة من خبراء قانونيين لصياغة دستور جديد للبلاد بعد حزمة إصلاحات اطلقها الرئيس بوتفليقة مطلع العام 2011 لمواجهة آثار الثورات بدول المنطقة التي عرفت إعلاميا باسم "الربيع العربي".