وليد فودة
القاهرة – الأناضول
أعلنت 3 هيئات قضائية مصرية، اليوم الثلاثاء، موافقتها على الإشراف علي الاستفتاء علي الدستور المصري المقرر منتصف ديسمبر/ كانون أول الجاري.
والهيئات التي أعلنت الموافقة هي "قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، ومجلس الدولة"، مشيرة إلى أنها أرسلت للجنة المشرفة على الاستفتاء قوائم بأسماء القضاء، وذلك من أصل 4 هيئات قضائية يحق لها الإشراف على الاستفتاء على الدستور، حيث من المنتظر أن تحدد "النيابة العامة وهيئة القضاة" وهي الهيئة القضائية الرابعة موقف أعضائها من الإشراف على الدستور خلال الساعات القادمة بالموافقة أو الاعتذار.
وقال إسلام حسان، المتحدث الرسمي للنيابة الإدارية، في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، إن المجلس الأعلى لهيئة النيابة الإدارية وافق في اجتماعه الذي عقد اليوم الثلاثاء علي الإشراف علي الاستفتاء ومعني ذلك أن أعضاء الهيئة البالغين 3 آلاف عضو سيشرفون علي الاستفتاء.
وبدوره، قال المستشار أيمن عبد الغني، المتحدث الرسمي لهيئة قضايا الدولة، إن الهيئة أرسلت للجنة العليا المشرفة علي الاستفتاء موافقتها، مشيرًا إلي أن عدد أعضاء الهيئة 2500 عضو سيشرفون علي الاستفتاء.
من ناحية أخري، أصدر المجلس الخاص لهيئة قضايا الدولة موافقته علي إشراف أعضائه علي الاستفتاء بعد اجتماعه صباح اليوم الثلاثاء ويبلغ أعضاء مجلس الدولة 2500 قاضٍ بينهم 300 معارين للعمل خارج مصر في عدة دول عربية وبالتالي يتبقي 2200 قاضٍ سيشرفون علي الاستفتاء.
كان مجلس القضاء الأعلى، وهو هيئة إدارية تدير الشؤون القضائية بمصر، وافق علي ندب القضاة وأعضاء النيابة العامة علي الاستفتاء علي الدستور ظهر الإثنين.
في المقابل، قال أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي القضاة المصري إنه لديه إحصاءات مؤكدة بأن الغالبية العظمى من القضاة ترفض الإشراف على الاستفتاء، واعتبر أن بيانات مجلس القضاء الأعلى الذي أعلن موافقته على الإشراف على الاستفتاء تشق صف القضاة.
وقال إن الجمعية العمومية لنادي القضاة قررت المقاطعة للاستفتاء تضامنًا مع الشعب المصري، مشيرًا إلى أنه لا شرعية لاستفتاء أو لقانون أو لوثيقة إلا بتوافق الشعب المصري عليه.
وأضاف الزند، خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر نادي القضاة في القاهرة اليوم الثلاثاء: "نحن لا نمتنع عن أداء الواجب ولم نمتنع طوال عهد القضاء المصري ولكننا أجبرنا عن اتخاذ خطوة الامتناع عن الإشراف على الاستفتاء".
وكان ياسر علي، المتحدث باسم الرئاسة المصرية، قال إن "مؤسسة الرئاسة لن تصدر تشريعات من أجل السماح لمؤسسات أخرى – غير القضاء - بالمشاركة في الإشراف علي الاستفتاء" على الدستور الجديد المقرر منتصف الشهر الجاري.
وكانت قد ترددت تقارير إعلامية عن مشاركة أعضاء هيئة التدريس في عملية الإشراف علي عملية الاستفتاء وذلك عقب إعلان نادي القضاة (وهو هيئة اجتماعية) عن مقاطعته لعملية الاستفتاء.
