محمد جابر
القاهرة- الأناضول
حددت المحكمة الإدارية العليا بمصر تاريخ 21 إبريل/نيسان الجاري للنطق بالحكم في الطعون المقدمة ضد حكم سابق بوقف قرار الرئيس محمد مرسي بالدعوة إلى الانتخابات التي كان من المقرر انطلاقها في 22 إبريل.
وكانت محكمة القضاء الإداري قضت في وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الرئيس المصري بالدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية.
وأرجعت المحكمة ذلك إلى عدم قيام مجلس الشورى (المسؤول بشكل كامل مؤقتًا عن التشريع لحين انتخاب مجلس نواب يشاركه المهمة) بإعادة قانون الانتخابات مرة ثانية إلى المحكمة الدستورية العليا للتأكد من تنفيذ التعديلات التي طلبتها الأخيرة في القانون.
وتقدم كل من محمد العمدة (برلماني سابق) وحامد صديق (محام) وهيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة) بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا على حكم وقف تنفيذ قرار الدعوة لإجراء الانتخابات البرلمانية.
