عبد القادر فودي
مقديشو - الأناضول
أدى 20 نائباً برلمانياً اليمين الدستورية للمشاركة في عملية التصويت اليوم بمقر إجراء الانتخابات الرئاسية في الصومال.
وكان هؤلاء النواب قد مُنعوا من الانضمام إلى البرلمان على خلفية اتهامهم بجرائم حرب إلا أن المحكمة العليا قد حكمت ببراءتهم.
وأعلنت اللجنة الانتخابية التي تشرف على أول انتخابات رئاسية تشهدها الصومال منذ 20 عاماً أن النواب الذين أدوا القسم الدستوري لهم حق التصويت في الانتخابات التي تجرى اليوم الاثنين بالاقتراع السري بين نواب البرلمان.
وبانضمام النواب العشرين أصبح إجمالي عدد النواب الذين لهم حق التصويت 242 نائباً، يحتاج المرشح إلى تأييد ثلثيهم ليفوز بكرسي الرئاسة، الذي يتسابق عليه 22 مرشحاً بينهم الرئيس الحالي شريف أحمد.
يذكر أن النواب العشرين الذين انضموا اليوم للبرلمان يساندون سياسات شريف أحمد.
ومنذ الساعات الأولى لصباح اليوم بدأ نواب البرلمان الصومالي الوصول تباعاً إلى أكاديمية الشرطة التي تجرى بها العملية الانتخابية.
كذلك وصلت وفود دولية لمراقبة نزاهة هذه الانتخابات التي يصفها الصوماليون بالتاريخية، وسط مخاوف من التزوير.
وقد أغلقت القوات الحكومية بالتعاون مع قوة حفظ السلام الإفريقية الشوارع الرئيسية المؤدية إلى مقر إجراء الانتخابات، في إطار عملية تأمين الانتخابات.
