عبد الرحمن فتحي- أحمد هاشم
القاهرة- الأناضول
أعلن حزب الحرية والعدالة المصري أن 18 حركة ثورية وحزبًا سياسيًّا أعلنت مشاركتها في المليونية المزمع عقدها يوم السبت القادم لتأييد ودعم الشرعية والشريعة.
وقالت القوى المشاركة، في بيان صحفي وصل مراسل وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، اليوم، إن التظاهر سيكون "لتأييد ودعم الشرعية وهوية الأمة ورئيس الدولة المنتخب بإرادة شعبية".
وفي تصريحات صحفية لعدد من ممثلي حزب الحرية والعدالة أعلنوا أن التظاهر بشكل محدد سيكون لتأييد الإعلان الدستوري الأخير الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، وتأييد مشروع الدستور الجديد الذي تم التصويت عليه بالموافقة داخل الجمعية التأسيسية صباح اليوم تمهيدًا لطرحه على الاستفتاء الشعبي؛ حيث يرون أن التصويت الشعبي بنعم على مشروع الدستور سينهي المرحلة الانتقالية المتوترة التي تعيشها البلاد منذ اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.
وتشمل الحركات والأحزاب المشاركة بحسب بيان أصدره الحزب ووصل مراسل الأناضول نسخة منه كل من (مجلس أمناء الثورة، واتحاد الثورة المصرية، والجبهة الثورية لحماية الثورة، والائتلاف العام للثورة، وائتلاف الثائر الحق، وقضاة من أجل مصر، وائتلاف شباب 25 يناير، وحركة الائتلاف الإسلامي الحر، ورابطة علماء أهل السنة، ونقابة الدعاة، وحزب الحضارة، وحزب الشعب، وحزب الأنصار، وحركة عائدون للشريعة، وحازمون، ولازم حازم، والجبهة السلفية، وطلاب الشريعة).
وأعلنت القوى الإسلامية، التي دعت إلي المليونية في وقت سابق، في بيان صحفي، أنها غيّرت مكان التظاهر من ميدان التحرير بقلب القاهرة إلى ميدان النهضة أمام جامعة القاهرة؛ تجنبًا لوقوع مواجهات بينها وبين المعارضين المعتصمين في التحرير المطالبين بإسقاط الإعلان الدستوري.
لكن البيان أكد على الحق الكامل للقوى الإسلامية "في عقد مليونيات بميدان التحرير إن اقتضت الضرورة ذلك".
من ناحية أخرى، أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو أنفاق القاهرة حالة الطوارئ استعدادًا لمليونية الغد بتشغيل أسطول قطارات الخط الثاني بالكامل وتخفيض معدلات التقاطر لاستيعاب الضغوط المتوقعة من الركاب مع تأمين المنشآت والجمهور والقطارات بالتنسيق مع الشرطة.
وقال المهندس عبد الله فوزي، القائم بأعمال رئيس شركة المترو، في اتصال هاتفي مع مراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، إن جميع القيادات ستتواجد على خطوط المترو طوال فترة تشغيل القطارات، وحفاظًا على الوضع الأمني تم التنسيق مع قيادات شرطة النقل والمواصلات لدعم المترو بخطيه الأول والثاني وتواجد خدمات أمنية للحفاظ على حالة النظام والقضاء على أي ظواهر سلبية من شأنها التأثير على النظام العام داخل المترو بالإضافة لتأمين حركة وسلامة الركاب والقطارات.
وتشهد مصر حالة من التوتر السياسي الحاد بين مؤيدي ومعارضي الرئيس مرسي عقب إصداره إعلانًا دستوريًّا جديدًا 22 من الشهر الجاري حصّن فيه قراراته من الطعن والإلغاء، كما حصّن فيها الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد ومجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان) من الحل، وهو ما اعتبرته المعارضة "تغولاً ديكتاتوريا"، فيما برره المؤيدون بأنه محاولة "لحماية مؤسسات الدولة من التفكك"، و"لقطع الطريق أمام النظام السابق من العودة".
