القاهرة/الأناضول
أيّدت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، إعدام 9 من معارضي السلطات المصرية، بالإضافة إلى المؤبد لـ 14 آخرين، وحكمًا بالسجن لمدة سنة على آخر، بتهمة قتل حارس أحد القضاة، بحسب مصدر قضائي.
وقال المصدر (رفض ذكر اسمه)، لوكالة الأناضول، إن محكمة جنايات المنصورة أيَّدت إعدام 9 أشخاص بمحافظة الدقهلية (دلتا النيل - شمال)، بتهمة قتل حارس المستشار حسين قنديل، عضو هيئة اليمين بمحاكمة محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا في مصر.
كما أصدرت المحكمة نفسها، في ذات القضية حكمًا بالسجن المؤبد على 14، فيما حكمت على آخر بالحبس لمدة عام.
وأحالت محكمة مصرية، في التاسع من يوليو/تموز الماضي، أوراق 9 معارضين، إلى مفتي البلاد، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، بتهمة قتل حارس عضو بهيئة محكمة تنظر إحدى القضايا التي يحاكم فيها مرسي.
والمحكوم عليهم هم: خالد عسكر، إبراهيم عزب، أحمد الشال، عبد الرحمن عطية، باسم الخريبي، أحمد دبور، محمد العدوي، محمد جمال، ومحمود وهبة.
ووفق روايات أهالي المحكوم عليهم بالإعدام للأناضول، فإن "أبناءنا اختفوا قسريًا لعدة أيام تعرضوا خلالها لتعذيب شديد، وظهر بعضهم في مقاطع فيديو نُشرت على صفحة وزارة الداخلية وقتها وهم يعترفون على أنفسهم بجرائم لم يرتكبوها من أبرزها، قتل رقيب بمديرية أمن الدقهلية".
والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي يمكنه أن يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي.
ومنذ إطاحة الجيش بمرسي في 3 يوليو/ تموز 2013، صدرت أحكام إعدام غير نهائية بحق 479 شخصًا كانوا ضمن 1480 إحالة إلى المفتي، وصدرت بعد استطلاع رأيه، بينما تمت تبرئة أو تخفيف العقوبات إلى السجن لفترات متفاوتة بحق باقي الأشخاص، في الوقت الذي تم تنفيذ أحكام إعدام بحق 7 آخرين.
