تونس.. جلسة استئناف الاثنين للنظر في قضية "التآمر على أمن الدولة"

تونس/ يامنة سالمي/ الأناضول

أعلنت هيئة الدفاع عن "المعتقلين السياسيين" في تونس، الجمعة، تحديد جلسة، الاثنين، للنظر في استئناف الأحكام الابتدائية بالسجن في القضية المعروفة إعلاميا بقضية "التآمر على أمن الدولة".

وتعود القضية إلى فبراير/ شباط 2023، عندما تم إيقاف عدد من السياسيين المعارضين والمحامين وناشطي المجتمع المدني، ووجهت لهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية"، و"التحريض على الفوضى أو العصيان".

وقالت الهيئة، في بيان، إنه "تم تعيين موعد للنظر في استئناف الأحكام الصّادرة في قضيّة التّآمر، لجلسة يوم الاثنين 27 أكتوبر الجاري، مع قرار إجراء الجلسة عن بعد بدون حضور المعتقلين داخل قاعة المحكمة".

وعبرت عن رفضها لما وصفته بـ"تغييب المتهمين عن المحاكمة بأسباب واهية، والتضييق على العائلات والصحفيّين والملاحظين وانتهاك حقوق الدفاع"، وفق قولها.

ودعت الهيئة، لإعلاء الصوت "رفضا للمحاكمات السياسية، ودفاعا عن استقلال القضاء".

لكن السلطات التونسية أكدت في مناسبات عدة أن جميع الموقوفين في البلاد يُحاكمون بتهم جنائية، مثل "التآمر على أمن الدولة" أو "الفساد"، ونفت وجود محتجزين لأسباب سياسية.

وفي 19 أبريل الماضي، أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس، أحكاما أولية بالسجن تراوحت بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.

ومن أبرز المتهمين في القضية، القيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، والسياسي ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.

إضافة إلى أسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة.

وفي 25 يوليو/ تموز 2021، بدأ الرئيس قيس سعيد، فرض إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.

وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).