تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول

كشف المتحدث باسم القمّة العربية المقررة في تونس، عن وجود اتّفاق على تفعيل شبكة الأمان المالي العربية لفلسطين، ودعمها بـ100 مليون دولار شهريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم القمة، محمود الخميري، في العاصمة التونسية.

وقال الخميري إن "هناك اتفاقا عربيا على أن يتم تفعيل شبكة الأمان الاقتصادي والاجتماعي الفلسطيني، ودعمها بـ100 مليون دولار شهريا، لمجابهة الأعباء المالية والديون المسلطة على فلسطين".

وأضاف أنه "سيتم دعم مؤسسة التمويل لإعانة صغار المستثمرين الفلسطينيين، والاقتصاد الوطني الفلسطيني" الذي يواجه صعوبات جراء اقتطاع إسرائيل، بشكل غير قانوني، لأموال فلسطينية.

وشدد على أن "القضية الفلسطينية ستنفرد ببند مهم في إعلان تُونس (البيان الختامي للقمة)، كما سيجري التأكيد على خيار السلام، ومبدأ حل الدولتين".

و"شبكة الأمان المالي"؛ أقرتها الدول العربية في قمة 2010، لمساعدة السلطة الفلسطينية على مواجهة إقدام إسرائيل المتكرر على اقتطاع جزء من أموال الضرائب التي تجمعها نيابة عن السلطة.

وفي ما يتعلق بقضية النازحين، أشار إلى أنّه "سيكون هناك دعم مالي من الدول العربية في شكل إعانات (تبرعات) ومساعدات مالية تقدم سواء للنازحين في دولهم أو في الدول المضيفة"، دون تفاصيل أخرى.

أما بخصوص عودة سوريا إلى الجامع العربية، فجدد الخميري تأكيده على "عدم وجود توافق عربي" بهذا الشأن، مؤكدا في الآن نفسه وجود "سعي عربي نحو تسريع الحل السياسي في سوريا".

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، قررت الجامعة العربية تجميد مقعد سوريا، على خلفية لجوء نظام بشار الأسد إلى الخيار العسكري، لإخماد الثورة الشعبية المناهضة لحكمه.

وفي الملف الليبي، قال الخميري إن المبعوث الأممي إلى البلد الأخير غسان سلامة، عقد الجمعة، اجتماعا مغلقا، "شدد فيه على ضرورة أن تبعث القمة العربية برسائل لليبيين، بأن بقاء القضية الليبية دون حل يشكل خطرا على دول الحوار وعلى الأمن العربي".

ومنذ 2011، تعاني ليبيا الغنية بالنفط، صراعا على الشرعية والسلطة، يتركز حاليا بين حكومة "الوفاق" المعترف بها دوليا في العاصمة طرابلس (غرب)، وخليفة حفتر، المدعوم من مجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق (شرق).

وفي وقت سابق الجمعة، اختتمت في تونس الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية في دورتها الثلاثين المقرر عقدها الأحد بتونس العاصمة.