رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول
وصفت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، تصريحات وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك بشأن قطاع غزة بـ"الباطلة".
جاء ذلك في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، تعقيبا على تصريحات ستروك، التي ادعت فيها أن "قطاع غزة جزء من أرض دولة إسرائيل وفق القانون الدولي وقرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة".
وقالت الرئاسة الفلسطينية: "تصريحات وزيرة الاستيطان في حكومة الاحتلال الإسرائيلي أوريت ستروك، هي ادعاءات باطلة ولا أساس لها من الصحة".
وأكدت أن قرار التقسيم ينص على قيام الدولة الفلسطينية على نحو 45 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية، بما يشمل قطاع غزة والضفة الغربية والجليل الغربي.
وأضافت الرئاسة أن جميع قرارات الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، وأحكام القانون الدولي، تؤكد زيف هذه الادعاءات، مشددة على أن "قطاع غزة جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، شأنه شأن الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل على غزة حرب إبادة جماعية بدأت في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، استمرت لعامين، وخلفت أكثر من 71 ألف قتيل وما يزيد عن 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية في القطاع.
وتخرق إسرائيل يوميا اتفاق وقف إطلاق النار، الذي بدأ سريانه في 10 أكتوبر 2025، ما أدى لمقتل 529 فلسطينيا، كما تمنع إدخال الكميات المتفق عليها من المساعدات الإنسانية إلى غزة، حيث يعيش نحو 2.4 مليون فلسطيني، بينهم 1.5 مليون نازح، أوضاعا كارثية.
وتأتي هذه الخروقات رغم إعلان الإدارة الأمريكية، منتصف يناير/ كانون الثاني المنصرم، بدء المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وفي عام 1948 أُقيمت إسرائيل على أراضٍ احتلتها عصابات صهيونية مسلحة ارتكبت مجازر وهجرّت مئات آلاف الفلسطينيين، ثم احتلت تل أبيب بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية.