عبد السلام فايز / الأناضول
أعلنت سوريا، مساء الجمعة، رفع اسمها من قائمة العقوبات الاقتصادية الكندية، معتبرة القرار "لحظة مهمة" في مسار تعزيز العلاقات بين البلدين.
وقالت وزارة الخارجية في بيان، إن دمشق "ترحّب بقرار الحكومة الكندية رفع العقوبات عن سوريا، وتعتبره إدراكا متزايدا لتأثير هذه العقوبات السلبي على حياة السوريين".
ورأت الخارجية السورية أن الخطوة تمثل "لحظة مهمة لتعزيز العلاقات، وتمهيدا لتوسيع الشراكات المتعددة".
وأكدت أن سوريا "مستعدة للعمل مع جميع الشركاء الدوليين، والانخراط في تواصل إيجابي يساهم في دعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، وبما يصب في مصلحة الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي".
وعلى غرار دول غربية أخرى، فرضت كندا عقوبات اقتصادية على سوريا بسبب الانتهاكات التي ارتكبها نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد على مدى سنوات الثورة الـ14 (2011 ـ 2024).
وفي فبراير/ شباط الماضي، قررت أوتاوا تخفيف العقوبات لمدة 6 أشهر دعماً لجهود إعادة الإعمار والاستقرار، قبل أن تمدد القرار لفترة مماثلة.
ولم يُرصد حتى الساعة 17:25 ت.غ إعلان رسمي جديد من السلطات الكندية بشأن الرفع الكامل للعقوبات.
وتسعى الحكومة السورية إلى إلغاء جميع العقوبات المفروضة على البلاد بهدف تحسين الوضع الاقتصادي المتدهور الذي خلّفه النظام المخلوع، والذي كان سببا رئيسيا في فرض تلك العقوبات.
يُذكر أنه في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، تمكّن الثوار السوريون من دخول العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ الأسد (1970 ـ 2000).