إسطنبول/ الأناضول
دعا محافظ حضرموت اليمنية سالم الخنبشي، إلى تشكيل لجان لحصر "الانتهاكات" التي حدثت بعد دخول قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى المحافظة شرقي البلاد، متحدثا عن "عمليات سطو وسرقة لممتلكات خاصة وعامة".
جاء ذلك في تصريحات إعلامية للخنبشي، الأربعاء، مع تصاعد التوتر شرقي اليمن عقب إعلان المجلس الانتقالي الجنوبي استكمال سيطرته على محافظة المهرة وبسط نفوذه على وادي حضرموت، بينما كشف وفد سعودي عن اتفاق مبدئي لتحييد حقول النفط وسط دعوات دولية لخفض التصعيد.
وفي حين لم تفلح جهود إقليمية ودولية في إحلال السلام باليمن جراء حرب بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي، يشهد شرقي البلد العربي منذ أيام مستجدات أمنية عززت مخاوف من تقسيم البلاد.
وخلال الأيام الماضية، أكملت قوات "المجلس الانتقالي الجنوبي" السيطرة على محافظة المهرة، كما سيطرت على مناطق بحضرموت وشبوة، بينها حقول ومنشآت نفطية، بحسب المجلس والسلطات المحلية.
وجاءت هذه السيطرة بعد مواجهات محدودة خاضتها قوات "الانتقالي" ضد قوات المنطقة العسكرية الأولى التابعة لوزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، وضد قوات "حلف قبائل حضرموت"، وهو كيان قبلي محلي.
وقال الخنبشي: "بعد دخول قوات الانتقالي حدثت انتهاكات منها عمليات سطو وسرقة بعض الممتلكات الخاصة والعامة".
وخلال تصريحات لقناة "العربية" السعودية، دعا الخنبشي "المجلس الانتقالي" بالتعاون مع السلطات المحلية إلى "تشكيل لجان لحصر الانتهاكات بحق المواطنين بالمحافظة واتخاذ المعالجات اللازمة لتعويض المتضررين".
وأضاف: "لم نرصد وصول تعزيزات عسكرية إضافية للمجلس الانتقالي إلى المحافظة".
وأشار إلى أن "المستفيد من الوضع الحالي هو جماعة الحوثي والذين لا يرغبون أن تعيش محافظة حضرموت في هدوء واستقرار وأمن وتسامح اجتماعي".
وفي 5 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، شهدت حضرموت هدوءا حذرا غداة مواجهات محدودة بين قوات المجلس الانتقالي الجنوبي و"حلف قبائل حضرموت"، أسفرت عن مقتل 10 عناصر من الجانبين، في خرق لهدنة جرى التوصل إليها قبل يومين بوساطة سعودية.
وجاء تحرك القبائل على خلفية الانتشار الكبير لقوات المجلس الانتقالي الجنوبي (يطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله)، في عدد من المواقع الاستراتيجية في حضرموت، بينها مدينة المكلا، وعدد من الجبال والتلال المحيطة بمقر شركة بترومسيلة" النفطية.
وتأسس "حلف قبائل حضرموت" عام 2013، وينادي بالحكم الذاتي لحضرموت، وهو كيان خاص بأبناء المحافظة، ولا يتبع للمجلس الانتقالي الجنوبي ولا الحكومة.
وعسكريا تخضع مدن ساحل حضرموت، من بينها المكلا والشحر التاريخية لقوات النخبة الحضرمية، التي تخضع للمجلس الانتقالي الجنوبي، بينما تسيطر على مدن وصحراء وادي حضرموت ألوية عسكرية تتبع الحكومة اليمنية.