زين خليل/ الأناضول
أعلن الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء الأربعاء، المصادقة على صفقة الغاز مع مصر التي قال إنها تعد "الأكبر في تاريخ إسرائيل".
ولم يصدر عن مصر تعليق رسمي بالخصوص حتى الساعة 19:20 ت.غ.
وفي كلمة متلفزة رفقة وزير الطاقة إيلي كوهين، قال نتنياهو: "تمت المصادقة على اتفاقية الغاز مع مصر".
وأضاف أن "قيمة الصفقة تبلغ 112 مليار شيكل (34.75 مليار دولار)، وهي أكبر صفقة غاز في تاريخ إسرائيل".
وتابع نتنياهو: "تمت المصادقة على الصفقة مع شركة شيفرون الأمريكية بعد أن ضمنتُ مصالحنا الأمنية والحيوية"، دون تقديم توضيحات أخرى بالخصوص.
ومضى بقوله: "قبل كل شيء، تُلزم الصفقة الشركات ببيع الغاز بسعر مناسب لمواطني إسرائيل".
وقال نتنياهو: "كان هناك من بيننا من عارض بشدة استخراج الغاز من المياه. نُشرت تحقيقات على شاشات التلفزيون وفي الصحف، ونظمت مظاهراتٌ لا تنتهي. قالوا إننا سندمر الاقتصاد، واليوم بات من الواضح أن استخراج الغاز قد حقق أرباحا طائلة لإسرائيل".
وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" إن نتنياهو، وجه بعدم المضي قدما في تنفيذ اتفاقية الغاز الضخمة مع مصر إلا بموافقته على خلفية مزاعم تل أبيب بـ"انتهاك القاهرة لمعاهدة السلام" الموقعة بين البلدين، عبر انتشار عسكري في سيناء، وهو ما نفته القاهرة.
وفي 26 مارس/ آذار 1979، وقعت مصر وإسرائيل في واشنطن معاهدة سلام بين البلدين، في أعقاب اتفاقية "كامب ديفيد" بين الجانبين عام 1978، وأبرز بنودها وقف حالة الحرب، وتطبيع العلاقات، وسحب إسرائيل الكامل لقواتها المسلحة والمدنيين من شبه جزيرة سيناء، وإبقاء المنطقة منزوعة السلاح.
والأسبوع الماضي، رجح وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين، توقيع الاتفاقية الجديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر "خلال أسابيع".
وقال كوهين، في مقابلة نشرتها صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إن "فكرة ترك الغاز الطبيعي في قاع البحر تتنافى مع المنطق الاقتصادي واحتياجات إسرائيل الجيوسياسية".
ونفى ما جرى تداوله بشأن عرقلة حكومة نتنياهو المضي في الاتفاقية الجديدة، وقال إن "محادثات تجرى بين الحكومتين وشركات الطاقة، وتقلصت الفجوات بشكل ملحوظ".
وبدأ الحديث عن هذه الصفقة في 7 أغسطس/ آب الماضي، حين كشفت صحيفة "معاريف" عن توقيع شركة "نيو ميد إنرجي" صفقة جديدة لتصدير الغاز لمصر من حقل ليفياثان، توسع بموجبها الاتفاقية القائمة منذ 2019 (60 مليار متر مكعب).
ومع استمرار تعطيل التصديق على الصفقة لأكثر من 4 أشهر، أفادت القناة "12" العبرية وموقع "القاهرة 24" قبل أيام بأن مصر قد تتجه نحو قطر لتعويض فجوات التوريد من الغاز، مع تأكيد وزارة البترول المصرية سياسة تنويع الشركاء.
وبعد هذه الأنباء، عاد الإعلام العبري ليتحدث خلال الأيام الماضية عن تحول في موقف نتنياهو، مشيرا إلى أنه منح الضوء الأخضر لاستكمال التفاهمات مع القاهرة بشأن الصفقة.
وبموجب هذه الصفقة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ إسرائيل، سيبيع الشركاء 130 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر حتى عام 2040 مقابل نحو 35 مليار دولار.
وتنقسم ملكية حقوق التشغيل في حقل ليفياثان بين نوبل إنرجي (39.66 بالمئة)، والتي استحوذت عليها شركة الطاقة الأمريكية العملاقة شيفرون في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، وشراكة نيوميد إنرجي (45.33 بالمئة)، وشركة ريشيو (15 بالمئة).
وشركة الطاقة المصرية BOE (بلو أوشن إنرجي) هي الجهة المشترية، وفق "يسرائيل هيوم".
وتنضم هذه الصفقة إلى سلسلة توريد الغاز الطبيعي الإسرائيلي إلى مصر خلال السنوات الخمس الماضية.