القدس / سعيد عموري / الأناضول
قمعت الشرطة الإسرائيلية، الخميس، متظاهرين في تل أبيب واعتقلت 7 منهم، خلال مظاهرة طالبت بإبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، وفق إعلام عبري.
ويعد هذا أول قمع أمني لمتظاهرين يطالبون بإعادة الأسرى من غزة منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي على إيران في 24 يونيو/ حزيران الجاري.
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الشرطة اعتقلت 7 متظاهرين خلال قمعها احتجاجا في ميدان رابين بتل أبيب، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى، حتى لو تطلب الأمر وقف الحرب على غزة.
وقالت الشرطة، في بيان نقلته الصحيفة، إن الاعتقالات تمت بدعوى "الإخلال بالنظام"، وادعت أن بعض المتظاهرين "اقتحموا الحواجز الأمنية بالقوة"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات محدودة، وإعلان المسيرة "غير قانونية".
وبذلك، تعود عائلات الأسرى الإسرائيليين في غزة إلى تنظيم احتجاجات شعبية للمطالبة باستعادة ذويهم، بعدما توقفت تلك الفعاليات بفعل القيود التي فرضت جراء عدوان تل أبيب على طهران.
وفي 13 يونيو الجاري، شنت إسرائيل بدعم أمريكي عدوانا على إيران استمر 12 يوما، شمل مواقع عسكرية ونووية ومنشآت مدنية واغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت إيران باستهداف مقرات عسكرية واستخبارية إسرائيلية بصواريخ باليستية وطائرات مسيّرة.
ولاحقا، هاجمت الولايات المتحدة منشآت نووية بإيران في 22 يونيو، لترد طهران بقصف قاعدة "العديد" الأمريكية بقطر، ثم أعلنت واشنطن في 24 من الشهر ذاته وقفا لإطلاق النار بين تل أبيب وطهران.
وفرض الجيش الإسرائيلي طوال الحرب على إيران قيودا على التجمعات الجماهيرية، ما أوقف المظاهرات التي تنظم دوريا أيام السبت، لكن أيضا بشكل أقل في باقي أيام الأسبوع.
وأعلنت العائلات الخميس، عبر أول بيان منذ انتهاء الحرب مع إيران، أنها ستعود إلى تنظيم الاحتجاجات السبت المقبل، لكن عددا منهم بدأوا بالتظاهر في اليوم نفسه.
وأكدت العائلات "الحاجة المُلحة للاستفادة من الإنجازات العملياتية والتوصل إلى اتفاق شامل وكامل يُعيد جميع المخطوفين الخمسين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)، رجالاً ونساءً، ويُنهي القتال".
وأشارت إلى أنه "في ظل التفوق العسكري الإسرائيلي المطلق، يبرز غياب الإنجازات السياسية في غزة، التي من شأنها إنهاء أطول حملة في تاريخنا وإعادة جميع أحبائنا وجميع جنودنا إلى ديارهم، كجرحٍ مُتقيح".
وتُقدر تل أبيب وجود 50 أسيرا إسرائيليا في غزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع في سجونها أكثر من 10 آلاف و400 فلسطيني يعانون من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ويعارض وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، ويهددان بإسقاط الحكومة حال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة.
وتأتي دعوات عائلات الأسرى للاحتجاج من جديد في ظل تحليلات ودعوات إقليمية ودولية ترى في نهاية المواجهة بين إيران وإسرائيل فرصة سانحة لإعادة الاهتمام لجهود التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة.
كما تتزامن مع تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعرب فيها عن اعتقاده بأن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب بغزة "بات وشيكا جدا".
وتؤكد المعارضة الإسرائيلية وعائلات الأسرى أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يواصل الحرب استجابة للجناح اليميني الأكثر تطرفا في حكومته، لتحقيق مصالحه السياسية الشخصية، لا سيما استمراره في السلطة.
وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في غزة خلفت أكثر من 188 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.