خبيران: إلغاء "قيصر" نتاج جهد عربي تركي ويحرك عجلة التنمية بسوريا (تقرير)

سوريا / عبد السلام فايز/ الأناضول

رأى خبيران سوريان، أن تبني مجلس النواب الأمريكي إلغاء قانون "قيصر" في سوريا هو استثمار سياسي لواشنطن في بلادهما، واعتبراه نتاجا لجهد عربي تركي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للأناضول كل من رئيس "لجنة الكونغرس بالتحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار"، طارق كتيلة، والكاتب السوري علي عيد.

وفجر الخميس، أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون موازنة الدفاع الوطني للسنة المالية 2026، وتضمن بندا يلغي عقوبات قانون "قيصر".

وينتقل المشروع إلى مجلس الشيوخ، حيث يمتلك الجمهوريون أغلبية مريحة، لتصويت متوقع عليه الأسبوع المقبل قبل نهاية العام الجاري، ثم يوقع عليه الرئيس دونالد ترامب، ليدخل إلغاء العقوبات حيز التنفيذ.

**جهد تشاركي

وتعقيبا على ذلك، قال كتيلة إن إلغاء قيصر "عمل جبار وخطوة هامة جدا لتحسين الاقتصاد السوري، وبدء عجلة التنمية، وضخ مليارات الدولارات من استثمارات الخارج".

وعن أهمية الخطوة، أكد كتيلة أنها "ليست اقتصادية فحسب، بل إن الاقتصاد عصب السياسة والسلم الأهلي والمواطنة والوحدة الوطنية، وهذا ما يمنح القرار أهمية كبرى".

وعن خطوات الحكومة السورية أضاف كتيلة، أن دمشق "قامت بعمل جبار وجهد دبلوماسي كبير خلال السنة الماضية، ما أسهم في إنجاز الخطوة الأولى لإزالة هذا القانون بشكل كامل".

وفي هذا السياق، أشار إلى "جهود عربية أيضا، لا سيما من السعودية، فضلا عن جهد من دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا".

ومن السعودية، كان الرئيس الأمريكي قد أعلن في مايو/ أيار الماضي، عزمه رفع العقوبات عن سوريا، بعد لقاء ثلاثي جمعه مع نظيره السوري أحمد الشرع وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

ومرارا، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووزير الخارجية هاكان فيدان إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، من أجل منح البلاد فرصة للتعافي.

في السياق، استحضر كتيلة أيضا "دور الجالية السورية في الولايات المتحدة في إنجاز هذه الخطوة، كما لعبت دورا مهما في إقراره بالماضي (إبان عهد النظام المخلوع)".

وأمام هذه الخطوة المهمة، طالب كتيلة الحكومة السورية "بتبني تشاركية كبيرة وواضحة، وتثبيت الأمن والأمان للمواطن، لأن هذه أمور مهمة".

ويبقى الاقتصاد، وفق كتيلة، "العامل الأهم لتحقيق النقاط السابقة".

رئيس "لجنة الكونغرس بالتحالف السوري الأمريكي للسلام والازدهار" (غير حكومية)، أكد أن إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا "من شأنه دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام، والنهوض بالواقع المعيشي للمواطن".

ومن شأن إلغاء القانون، الذي فرض عقوبات اقتصادية ومالية واسعة النطاق، أن يمهد الطريق لعودة الاستثمارات والمساعدات الأجنبية لدعم الإدارة السورية الجديدة.

**توجه نحو الشراكة

في السياق، قال الكاتب السوري علي عيد، إن تمرير مجلس النواب الأمريكي إلغاء قانون قيصر يعني أن "سوريا دخلت مرحلة اقتصادية جديدة ننتظر فيها دخول مستثمرين وشركات كبرى".

وأضاف عيد أن "الخطوة تعني مرحلة من التنمية والازدهار الاقتصادي المأمول، واسثمارا أمريكيا على المستوى السياسي، على اعتبار أن الأطراف التي تطالب بإبقاء العقوبات فاقدة للوزن (لم يسمها)".

وعن الخطوات اللاحقة بعد رفع العقوبات، أشار عيد إلى أن "هذا الاستثمار الأمريكي يتحول شيئا فشيئا إلى نوع من الشراكة".

ولفت إلى أن "شركات أمريكية بدأت تدخل إلى سوريا، والشيبرون (شركة أمريكية بمجال الطاقة) أرسلت أحد مسؤوليها لاستطلاع الوضع الاقتصادي هناك".

الكاتب شدد على أن "السياسة تبنى من الاقتصاد، لا سيما أن الرئيس الأمريكي رجل اقتصاد، وأغلب مبعوثيه هم رجال اقتصاد أيضا".

كما أشار إلى "توجه أمريكي للتنمية في الشرق الأوسط، خاصة في سوريا، وهناك آمال كبيرة بأن تسير السياسة إلى جانب الاقتصاد بسوريا نحو مرحلة جديدة تتجاوز عقودا من القطيعة".

وبشأن المستقبل حال إلغاء العقوبات، رأى عيد أن "السوريين أمام مرحلة جديدة، في ظل تطلع الإدارة الأمريكية للشراكة مع بلدهم، من أجل استقراره وتحوله إلى دولة عاقلة بعكس ما كانت عليه خلال العقود السابقة".

**موقف رسمي

والخميس، قال وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، في تدوينتين عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن الخطوة "انتصار للحق ولصمود السوريين، وتجسيدا لنجاح الدبلوماسية السورية التي عملت بصبر وإيمان على رفع المعاناة".

ورأى الشيباني أنها "تعكس إدراكا متزايدا لأهمية دعم سورية في مرحلتها الحالية".

كما رحبت وزارة الخارجية السورية، في بيان، بالقرار الأمريكي، واعتبرته "خطوة مباشرة ناتجة عن الانخراط الدبلوماسي البناء الذي قادته الحكومة السورية مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية".

وفي 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية تعليق العقوبات المفروضة على سوريا ضمن "قانون قيصر" لمدة 180 يوما.

وكان الكونغرس الأمريكي قد أقر "قانون قيصر" في 11 ديسمبر/ كانون الأول 2019، لمعاقبة أركان نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد على "جرائم حرب" ارتكبها بحق المدنيين.

وفي 8 ديسمبر 2024 دخل الثوار السوريون العاصمة دمشق، معلنين الإطاحة بنظام بشار الأسد (2000 ـ 2024)، الذي ورث الحكم عن والده حافظ (1971 ـ 2000).