استانبول/خبرگزاری آناتولی

مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به دلیل "پایان مهلت قانونی یک ساله" مصوبه مجلس این کشور درباره لایحه "الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم" (CFT) به عنوان یکی از لوایح «FATF» را مختومه اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری «فارس»، مجمع تشخیص مصلحت نظام 19 مهرماه نیز پرونده بررسی مصوبه مجلس درباره لایحه الحاق ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) را با توجه به پایان مهلت قانونی یک ساله بررسی مختومه اعلام کرده بود.

عدم اظهار نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در پایان مهلت قانونی نسبت به لوایح مربوط به کنوانسیون بین المللی مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) و کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) به معنای منتفی شدن الحاق ایران به این کنوانسیون ها است.

بر اساس تبصره 3 ماده الحاقی (25 مکرر) آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران(صوب3 آبان ماه 1376) در صورت عدم ابلاغ نظر این مجمع تا پایان یکسال، نظر شورای نگهبان محکم خواهد بود.

با توجه به ماده فوق، حداکثر مهلت مجمع برای رسیدگی به موارد اختلافی یک سال است و اگر پس از یک سال، مجمع تشخیص مصلحت نظام به هر دلیل اظهار نظر نکرد، نظر شورای نگهبان محکم و معتبر خواهد بود. بر این اساس و با توجه به عدم اظهار نظر مجمع درباره لوایح CFT و پالرمو، مصوبات مجلس درباره این لوایح، دیگر اعتباری ندارد.

مجلس ایران پیشتر لوایح چهارگانه ای در چارچوب لایحه گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را به تصویب رسانده بود اما تنها دو لایحه "اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم" و "اصلاح قانون مبارزه با پولشویی" به تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام این کشور رسیدند.

لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم 15 مردادماه 1397 به تایید شورای نگهبان رسید و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی نیز 15 دی ماه همان سال به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده بود.

گفتنی است اوایل دی ماه گذشته جمعی از نمایندگان مجلس ایران به رهبری این کشور نامه نوشتند و خواستار تصویب این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام شدند. مهر 1397 نمایندگان مجلس ایران لوایح الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم CFT را تصویب کرد. همچنین لایه پالرمو نیز تابستان همان سال به تصویب مجلس ایران رسیده بود.

گروه ویژه اقدام مالی تاکنون چند بار مهلت ایران برای تصویب و اجرایی کردن این لوایح را تمدید کرده است. 18 اکتبر 2019 این گروه در جلسه خود مهلت ایران را برای چهارمین بار تمدید کرد. ایران تا فوریه 2020 مهلت دارد تا لوایح مربوط به FATF را تصویب کند و در غیر این صورت در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.

در لیست سیاه قرار گرفتن ایران شرایطی همچون انسداد کلیه حساب‌های بانک‌های ایرانی در خارج از کشور، مورد اتهام قرار گرفتن به جرم پولشویی و افزایش نظارت و کنترل سخت، عدم فعالیت مالی و پولی در سطوح بین المللی و از بین رفتن اعتماد جامعه بین الملل، افزایش مشکلات و ایجاد بحران شدید مالی و بانکی، ناکارآمد شدن شعب بانک‌های ایرانی در خارج و ایجاد التهاب در بازار بورس و ارز و کالا خصوصا در ایام انتخابات پیش رو را به وجود خواهد آورد.