رباط/خبرگزاری آناتولی

مصطفی احمدی، کارشناس مراکشی مسائل استراتژيک طی سخنانی در سمینار "مرحله انتقال ترکیه از نظام پارلمانی به ریاستی" که از سوی مرکز مطالعات و تحقیقات و پژوهش‌های معاصر در رباط برگزار شد، گفت: تغییر نظام سیاسی ترکیه به دلیل عدم پاسخگویی قانون اساسی به اهداف و استراتژی های چشم انداز 2023 آن صورت گرفته است.

وی در سخنرانی خود همچنین اظهار داشت:

"مقامات ترکیه می خواهند در سال 2023 یکی از 10 اقتصاد برتر جهان باشند و علاوه بر نقش منطقه ای به یک بازگیر بین المللی نیز تبدیل شوند. پیروزی حزب عدالت و توسعه نقطه عطف مهمی در رشد اقتصادی ترکیه بود".

محمد خلیلی رئیس مرکز مذکور نیز بیان داشت:

"ترکیه الگوی مثبتی برای دیگر کشورهای منطقه تلقی می شود. تحول در ترکیه پس از ناکامی بهار عربی برای مردم منطقه امید بخش بوده و فرصتی جدیدی فراهم کرده است".

اسماعيل الحمودی، کارشناس مسائل سیاسی در مراکش نیز تصریح کرد:

چدین عامل در تغییر نظامی سیاسی ترکیه موثر بود؛ مهم‌ترين آن رهبری رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه است. ترکیه خواهان بازسازی ساختار اداری خود است. دستاوردهای اقتصادی دولت و همه نهادهای کشور تغییر ساختار اداری را ضروری کرده است".