القدس / عبد الرؤوف أرناؤوط / الأناضول

أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية حكومة نفتالي بينيت حتى سبتمبر/أيلول المقبل لتبيان موقفها بشأن أمر إخلاء تجمع "الخان الأحمر" الفلسطيني البدوي شرقي القدس.

وجاء في نص قرار المحكمة الصادر الأربعاء، والذي حصلت الأناضول على نسخة منه الخميس، إنها تمهل الحكومة الإسرائيلية حتى 5 سبتمبر لتبيان موقفها بشأن تنفيذ أمر إخلاء تجمع الخان الأحمر.

وأضافت أن هذه المهلة غير قابلة للتمديد.

وفي 5 سبتمبر 2018، أصدرت المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) قرارا نهائيا بهدم وإخلاء "الخان الأحمر"، بعد رفضها التماس سكانه ضد إجلائهم وتهجيرهم وهدم التجمع المكون أغلبه من خيام ومساكن من الصفيح.

وأرجأت الحكومة الإسرائيلية السابقة قرارها بهذا الشأن بانتظار التوصل الى حل مع السكان.

وحذر الفلسطينيون والمجتمع الدولي من مغبة تنفيذ قرار الإخلاء والهدم.

وتعتبر إسرائيل الأراضي المقام عليها التجمع البدوي "أراضي دولة"، وتقول إنه "بني دون ترخيص"، وهو ما ينفيه السكان.

ويسكن نحو 190 فلسطينيا من عشيرة الجهالين البدوية، المنحدرة من النقب المُهجرة عام 1948، في التجمع المقام منذ أوائل خمسينيات القرن الماضي.

ويحيط بالتجمع عدد من المستوطنات اليهودية؛ حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ مشروعها الاحتلالي المسمى "E1".

ويتضمن المشروع الاستيطاني "E1" إقامة الاف الوحدات الاستيطانية على مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لغرض ربط مستوطنة "معاليه أدوميم" مع القدس.

ويحذر فلسطينيون من أن تنفيذ عملية الهدم من شأنه التمهيد لإقامة مشاريع استيطانية تعزل القدس الشرقية عن محيطها، وتقسم الضفة الغربية إلى قسمين بما يؤدي إلى القضاء على خيار "حل الدولتين".