الدول العربية, التقارير, جمال خاشقجي

جواد العناني: تركيا تمنح السعودية وقتا كافيا لإظهار حقائق مقتل خاشقجي (مقابلة)

نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق للأناضول: لا نريد حروبا إقليمية بين الدول العربية والإسلامية، فهي كارثة كبرى على الجميع، ومكلفة بلا حدود.

13.12.2018 - محدث : 13.12.2018
جواد العناني: تركيا تمنح السعودية وقتا كافيا لإظهار حقائق مقتل خاشقجي (مقابلة)

Jordan

عمان / ليث الجنيدي / الأناضول

نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق للأناضول: 
لا نريد حروبا إقليمية بين الدول العربية والإسلامية، فهي كارثة كبرى على الجميع، ومكلفة بلا حدود
الدول الأوروبية تعرف أن لها في السعودية مصالح كبيرة، ولن تفرط فيها من خلال مقاطعة الرياض
نرجو للسعودية أن تجد طريقا لتنعم بالأمن والسلام، ولتؤدي دورها في الوطن العربي بما يليق بمكانتها
- الحصار المفروض على قطر مخل، وعامل تشويش في العلاقات العربية.. ونأمل أن تعود العلاقات الخليجية إلى سابق عهدها

قال نائب رئيس الوزراء الأردني الأسبق جواد العناني، إن "تركيا دولة تحترم نفسها، وتمنح السعودية وقتا كافيا لتظهر بنفسها حقائق جريمة مقتل خاشقجي".

وقتل مسؤولون سعوديون الصحفي السعودي جمال خاشقجي (59 عاما)، داخل قنصلية المملكة بمدينة إسطنبول التركية، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي.

وأضاف العناني في مقابلة مع الأناضول، أن "تصريحات السعودية تطورت من حيث حجم الاعتراف بما جرى.. ومن مصلحة الجميع الآن أن تظهر الحقيقة، وننتهي من هذا الموضوع".

وبعد إنكار، ثم تصريحات متضاربة، أعلنت الرياض أنه تم تقطيع جثة خاشقجي داخل القنصلية السعودية، إثر فشل ما اعتبرتها مفاوضات لإقناعه بالعودة إلى المملكة.

واعتبر العناني أن موقف أنقرة وتحقيقاتها في قضية مقتل خاشقي "يمكن أن يفسر بشكل آخر، وهو أن البلدين (تركيا والسعودية) حريصان على ألا يظهر أمام العالم أنهما متخاصمان".

وتابع: "هناك جريمة وقعت باعتراف الدولتين.. وواضح أن للطرفين مصلحة في أن يبقيا الأمور تحت السيطرة ما أمكن".

وتطالب تركيا بأن تُجرى على أرضها محاكمة المعتقلين السعوديين في القضية، أو يتم إجراء تحقيق دولي في الجريمة، وهو ما ترفضه الرياض التي تنفي أن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أمر بالقتل.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء، أن تركيا ودولا عديدة أخرى ترغب في تقديم طلب مشترك لفتح تحقيق دولي حول هذه الجريمة.

** رد الفعل الدولي

يرى منتقدون أن رد الفعل الدولي دون المستوى المطلوب، لا سيما في ظل تحميل المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هيلي، الأربعاء، المسؤولية لحكومة السعودية وولي عهدها.

ورجح العناني، وهو خبير اقتصادي، أن "بعض الدول ستفرض عقوبات فردية على السعودية وعلى بعض الأشخاص، كوقف بيع السلاح مثلا، لكن تستطيع الرياض شراءه من حيث تريد".

واستدرك: "نأمل ألا يتم شراؤه (السلاح) لتمويل حرب عربية عربية، ونأمل أن تصل الأمور إلى حل توافقي".

ومضى قائلا: "لا نريد حروبا إقليمية بين الدول العربية والإسلامية في المنطقة، فهي في النهاية كارثة كبرى على الجميع، ومكلفة بلا حدود".

واستبعد احتمال أن يقاطع ويحاصر الأوروبيون السعودية للتأثير على قراراتها السياسية الداخلية.

وقال إن "الدول الأوروبية تعرف أن لها في السعودية مصالح كبيرة، ولن تقدم على التفريط بها".

وبشأن احتمال تأثر الأردن بأي إجراءات اقتصادية ضد السعودية، أجاب العناني بأن "أي شيء يمس الاقتصاد السعودي والكرامة السعودية يمسنا نحن في الأردن، فعلاقتنا كبيرة جدا".

وتابع: "هي بلد حدودي تجمعنا به أطول حدود، ولنا معهم موارد مشتركة، سواء في الفوسفات أو المياه".

وأردف: "بيننا علاقات تاريخية، كثير من السعوديين يأتون للسياحة، مجال العلاقات الاقتصادية بين الأردن والسعودية ليس له حدود".

وزاد: "نحن في الأردن نرجو للسعودية أن تجد دائما طريقا لتنعم بالأمن والسلام، ولتؤدي دورها في الوطن العربي بما يليق بمكانتها".

** الأزمة الخليجية

جريمة مقتل خاشقجي وقعت في وقت تعيش فيه منطقة الخليج العربي أزمة غير مسبوقة، بدأت في 5 يونيو / حزيران 2017، وبلغت حد فرض إجراءات عقابية على قطر.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى دعمها للإرهاب، وهو ما تنفيه الدوحة، وتتهم الدول الأربع بالسعي إلى فرض الوصاية على القرار القطري الوطني.

وانتقد العناني هذا "الحصار" معتبرا أنه "مخل وعامل تشويش في العلاقات العربية".

وأردف: "أرجو من الله تعالى أن يفك هذا الأمر، وأن تعود العلاقات الخليجية إلى سابق عهدها، وأن يستمر مجلس التعاون بأداء دوره على أحسن وجه ممكن".

وتأسس المجلس عام 1981، ويضم في عضويته كلا من السعودية، وقطر، والإمارات، والبحرين، والكويت، وسلطنة عمان.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المواضيع ذات الصلة
Bu haberi paylaşın