تونس/يسرى ونّاس، إبراهيم الخازن /الأناضول

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، الثلاثاء، إن رئيس بلاده عبد الفتاح السيسي، "يدعم" الإجراءات "الاستثنائية" التي اتخذها نظيره التونسي قيس سعيد مؤخرا، مؤكدا أن الدعم "مطلقا وكاملا".

جاء ذلك خلال لقاء شكري بسعيد في قصر الرئاسة التونسي بقرطاج، وفق بيان للرئاسة التونسية، لم يوضح مزيدا من التفاصيل عن زيارة الوزير المصري ومدتها.

وحسب البيان، قال شكري إن بلاده "تثق في حكمة رئيس الدولة (التونسي) وقدرته على قيادة هذا المسار الدستوري السليم بخطى ثابتة، وتتمنى لتونس ولشعبها التوفيق والنجاح وتحقيق مستقبل أفضل".

ولفت البيان إلى أن شكري كان محمّلا برسالة شفوية موجّهة إلى سعيد من السيسي، دون الإفصاح عن فحواها.

كما نقل شكري لسعيد "عبارات احترام وتقدير الرئيس السيسي، والدعم المطلق للإجراءات التاريخية التي اتخذها رئيس الجمهورية لتحقيق إرادة الشعب وضمان استقرار تونس ورعاية مصالحها".

من جهته، أكّد سعيد، وفق البيان، "على حرصه الثابت على مواصلة تدعيم علاقات التنسيق والتعاون القائمة بين البلدين، مشدّدا على أن أمن مصر واستقرارها من أمن واستقرار تونس".

ووفق بيان للخارجية المصرية، اطلعت عليه الأناضول، جدد شكري، خلال اللقاء، "ثقة مصر في قدرة القيادة التونسية على تجاوز الظروف الدقيقة الحالية، وفيما تتخذه من إجراءات تُمكن مؤسسات الدولة من الاستجابة الناجزة لمختلف التحديات الاقتصادية والسياسية والصحية".

وفي كلمة مسجلة ضمن مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية بـ"فيسبوك" قال شكري، إنه "نقل رسالة من السيسي لسعيد تتضمن تأكيد الدعم الكامل من مصر لتحقيق إرادة الشعب التونسي والإجراءات المتخذة لتحقيق الاستقرار والأمن في إطار دستوري سليم".

وفي 25 تموز/يوليو الماضي، اتخذ سعيد تدابير تقضي بإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

وقال سعيد، إنه اتخذ تلك الإجراءات استنادا إلى الفصل 80 من الدستور بهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".​​​​​​​