الخرطوم/ بهرام عبد المنعم/ الأناضول
انطلقت، اليوم الإثنين، بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعمال مؤتمر إقليمي لمكافحة الاتجار بالبشر، بمشاركة الاتحاد الأوروبي، وتمويل من الحكومة الألمانية.
ووفق مراسل الأناضول، شارك في "المؤتمر الأول للجان الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر"، الذي تستمر أعماله حتى 18 يوليو/ تموز الجاري، ممثلون عن دول القرن الإفريقي (أوغندا، كينيا، إثيوبيا، جنوب السودان، جيبوتي والصومال).
وفي كلمته الافتتاحية، قال أحمد عباس، وكيل وزارة العدل السودانية، الذي يترأس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر (حكومية)، ببلاده، إن "السودان سعى جاهدًا لمكافحة الاتجار بالبشر، باعتبارها جريمة بشعة تحط من الكرامة والإنسانية".
واعتبر عباس، أن "المؤتمر (يشكل) فرصة لتعزيز الشراكة مع الدول والمنظمات الدولية والإقليمية، لحسم الظاهرة من جذورها".
وتابع أن بلاده "حريصة على مكافحة ظاهرة الاتجار في البشر، ووضع استراتيجية وطنية لمكافحتها".
من جهته، قال سفير الاتحاد الأوروبي في السودان، جان ميشيل ديموند، إن "المؤتمر سيناقش العقبات التي تواجه مجموعات المهاجرين غير الشرعيين".
وأضاف ديموند، في كلمته بالمناسبة نفسها: "علينا تطبيق المعايير المتعلقة بحماية حقوق الإنسان، خاصة المرأة والطفل، وتوفير الحماية والوقاية للمهاجرين من عصابات الاتجار بالبشر".
وأردف "علينا أيضًا تطوير البرامج، وتبادل المعلومات وسبل معالجة ظاهرة الاتجار بالبشر، خاصة المعاملات غير اللائقة في حق المهاجرين غير الشرعيين".
أما تومي ديستا، ممثل منظمة الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، فأشار إلى أن "المؤتمر يهدف إلى حماية الضحايا من المهاجرين ومساعدتهم، وعدم تعريضهم للخطر".
و"إيغاد" هي منظمة حكومية إفريقية شبه إقليمية، تأسست عام 1996.
ويعتبر السودان معبرًا ومصدرًا للمهاجرين غير الشرعيين، أغلبهم من دول القرن الإفريقي، حيث يتم نقلهم إلى السواحل الأوروبية.
ولا تتوفر إحصائيات سودانية رسمية بأعداد المهاجرين غير الشرعيين ولا العصابات التي تنشط في البلاد لتهريبهم، وتبرر الحكومة ذلك بضعف إمكانيتها مقارنة بالتكلفة الكبيرة لملاحقة العصابات عبر حدودها الواسعة.
وللحد من هذه الظاهرة، صادق البرلمان السوداني، مطلع 2017، على قانون لمكافحة الاتجار بالبشر، تتراوح عقوباته بين الإعدام والسجن من 5 إلى 20 عامًا.
ورغم توتر العلاقة بين الغرب وحكومة الخرطوم، إلا أنَّ الأخيرة تحظى بدعم أوروبي أمريكي لتعزيز قدراتها في الحد من الهجرة غير الشرعية والاتجار بالمهاجرين.