سلطة النقد الفلسطينية توعز للمصارف ببدء تقديم خدماتها في غزة

ابتداءً من الخميس "وفقًا لجاهزيتها الفنية والتشغيلية"

رام الله/ عوض الرجوب/ الأناضول

أوعزت سلطة النقد الفلسطينية (بمثابة البنك المركزي) للمصارف العاملة في قطاع غزة، بالبدء في تقديم الخدمات المالية والمصرفية للجمهور، اعتبارًا من صباح الخميس، "وذلك وفقًا لجاهزيتها الفنية والتشغيلية".

وقالت سلطة النقد، في بيان وصل الأناضول، إن عملية إعادة تشغيل الفروع المصرفية ستتم "بشكل تدريجي ومرحلي".

وأوضحت أنه "سيتم في المرحلة الأولى تشغيل عدد محدود من الفروع وفق جاهزيتها، على أن يتم الإعلان تباعًا عن الفروع الأخرى التي ستدخل الخدمة، وفقًا لخطط إعادة التأهيل".

ودعت سلطة النقد، المواطنين إلى الاستمرار في الاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، مثل بطاقات الدفع، المحافظ الإلكترونية، والتطبيقات المصرفية عبر الهواتف الذكية.

وبينت أن دعوتها للاعتماد على وسائل الدفع الإلكترونية المتاحة، تأتي "نظرًا لما توفره من سهولة وأمان وسرعة في إنجاز المعاملات، ولضمان تلبية احتياجاتهم دون الحاجة إلى التزاحم على الفروع".

يأتي ذلك بعد أن بدأت في 10 أكتوبر/تشرين أول الجاري، المرحلة الأولى من اتفاق بين حركة "حماس" وإسرائيل، لوقف الحرب في قطاع غزة وتبادل أسرى.

حرب الإبادة التي نفذتها إسرائيل بدعم أمريكي على مدار عامين منذ 8 أكتوبر 2023، قتل خلالها 67 ألفا و938 فلسطينيا، وأصيب 170ألفا و169 آخرين، معظمهم أطفال ونساء، ومجاعة أزهقت أرواح 463 فلسطينيا بينهم 157 طفلا.

كما دمرت حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة، معظم مقار البنوك، واستُهدف الكثير منها بالسرقة والنهب.

وخلال الحرب كان يتعامل الناس بما يتوفر من أوراق نقدية أصاب التلف جزءا كبيرا منها، أو بالتحويل بين الحسابات عن طريق تطبيقات إلكترونية.

ووفق معطيات لسلطة النقد، نشرتها في يناير/كانون الثاني الماضي، لم يكن يعمل في قطاع غزة سوى 3 أجهزة صراف آلية، من أصل 97 كانت موزعة في أنحاء القطاع قبل الحرب "بسبب تعرض فروع البنوك وأجهزة الصراف إلى الدمار بفعل القصف".

من جهته، قال المدير العام لمعهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني-ماس(غير حكومي)، رجا خالدي، إن القطاع المالي والمصرفي في قطاع غزة يعيش حالة انهيار "شبه تام بعد عامين من الحرب".

وأضاف خالدي، في منشور على الموقع الإلكتروني للمركز، الأربعاء، أن "ما يحتاجه القطاع المصرفي حالياً هو خطة إغاثة مالية عاجلة خلال أشهر".

وأكمل أن الخطة تتضمن "إعادة فتح فروع البنوك واستبدال الأوراق النقدية التالفة، ونشر أجهزة الصراف الآلي في المناطق السكنية ومراكز الإيواء بشكل طارئ".

والسبت، قالت سلطة النقد إنها تعمل على إعادة الخدمات المصرفية في غزة "بأقرب وقت"، مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز التنفيذ.

والجمعة، أعلنت سلطة النقد الفلسطينية عزمها إعادة افتتاح عدد من فروع البنوك العاملة في قطاع غزة، وفق الجدول الزمني والإجراءات الفنية المعتمدة.

وقالت سلطة النقد إن "الفروع التي سيتم إعادة افتتاحها خلال الأسبوع الجاري هي البنك العربي- فرع الرمال، وبنك القدس وبنك فلسطين (فرع الرمال - غزة، فرع النصيرات، فرع دير البلح، وفرع غزة).

وأوضحت أن بنكي "الإسكان" و"القاهرة-عمان" سيظلان مغلقين مؤقتا حتى استكمال الترتيبات الفنية والإجرائية اللازمة.

ولفتت سلطة النقد إلى أنه سيتم خلال هذه المرحلة توفير السيولة النقدية بكافة العملات الرئيسية، وهي: الشيكل الإسرائيلي، والدينار الأردني، والدولار الأمريكي.​​​​​​​