بيروت/ وسيم سيف الدين/ الاناضول

تجددت، الأربعاء، محاولات اقتحام المصارف اللبنانية لليوم الثاني بعد شروع عدد من المودعين في الحصول على أموالهم منها عن طريق القوة.

وقالت جمعية المودعين اللبنانيين على حسابها الرسمي في تويتر إن "عملية اقتحام جرت في فرع مصرف الاعتماد اللبناني في حارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية" دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وفي ذات السياق، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، الأربعاء، أن مواطنا أطلق النار من سلاحه على فرع مصرف بيروت في منطقة جبيل (شمال) بعد محاولته الدخول دون موعد مسبق.

وأضافت الوكالة أن "إطلاق النار أحدث أضرارا مادية في زجاج مبنى المصرف، قبل أن تحضر القوى الأمنية إلى المكان وتباشر تحقيقاتها.

وفي سياق متصل، نفّذت النائبة في البرلمان اللبناني سينتيا زرازير، الأربعاء اعتصاما في مصرف بيبلوس بضاحية بيروت الشمالية للمطالبة بجزء من وديعتها لإجراء عملية جراحية.

وقالت زرازير للصحفيين بعد خروجها من المصرف: "أنا مودعة ومواطنة جئت للمطالبة بحقّي بعد سلسلة من الإجراءات طلبها المصرف مني لكن كان هناك تهرّب".

وأردفت: "وصلنا إلى حلّ مجحف (دون تفاصيل) وكان هناك ضغط لتوقيع ورقة تعسفية".

وفي وقت سابق الأربعاء، نشرت دارين دندشلي، صديقة زرازير، فيديو على حسابها بتويتر قالت فيه :"نحن ببنك بيبلوس أنطلياس، سينتيا زارازير عندها عملية جراحية يوم الجمعة والبنك رفض يعطيها كلفة العملية (فرق التأمين) حتى بعد ما قدّمت كل التقارير المطلوبة من المستشفى".

وأضافت في تغريدة أخرى أن "البنك قدم عرض لسينتيا زرازير أن تأخذ المبلغ بسعر صرف منخفض وطبعًا رفضت العرض".

وتابعت: "كل المطلوب أن يحوّل المصرف كلفة العملية للمستشفى.. مش فالين قبل ما تحصل على حقها (لن نذهب قبل حصول سينتيا على حقها)".

ومن جانبها، ذكرت قناة "الجديد" المحلية أن "النائبة سينتيا زرازير دخلت بنك بيبلوس وأغلقت أبواب المصرف حيث تجتمع بمدير الفرع وتفاوضه للحصول على 8 آلاف دولار".

وأمس الاثنين، اقتحم عدد من المودعين 4 مصارف، في كل من طرابلس (شمال) والبقاع (شرق) وصور (جنوب) والعاصمة بيروت، للمطالبة بودائعهم.

والشهر الماضي، أغلقت البنوك في البلاد أبوابها لمدة أسبوع، رفضا لعمليات اقتحام نفذها أصحاب ودائع للمطالبة بأموالهم المودعة لدى المصارف.

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام، تفرض مصارف لبنان قيودا على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، لا سيّما الدولار، كما تضع سقوفًا قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.