ياقوت دندشي/ الأناضول

دعت فرنسا، الثلاثاء، الأطراف اليمنية إلى استئناف المفاوضات وتجنب التصعيد العسكري، مؤكدةً أن الحل السياسي برعاية أممية وحده سيمكن من إنهاء الحرب في اليمن.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الفرنسية، وأعادت نشره السفارة الفرنسية في اليمن في سلسلة تغريدات عبر صفحتها الرسمية في تويتر.

وقالت الخارجية الفرنسية: "تدعو فرنسا الأطراف إلى التحلي بروح المسؤولية وتجنّب أي عمل من شأنه أن يؤدي إلى تصعيد عسكري".

وأضافت: "تؤكد فرنسا بأن الحل السياسي فقط تحت رعاية الأمم المتحدة هو الذي سيمكن من إنهاء الحرب".

ودعت فرنسا "الأطراف (اليمنية) إلى استئناف المفاوضات دون تأخير، تحت رعاية المبعوث الأممي من أجل تحقيق سلام دائم في اليمن".

وبحسب البيان، أعربت فرنسا عن "أسفها لعدم التمكن من التوصل إلى اتفاق لتجديد الهدنة في اليمن، على الرغم من الجهود المتواصلة التي يبذلها المبعوث الأممي الذي تؤيد فرنسا عمله تأييداً كاملاً".

من جهةٍ ثانية، رحّبت فرنسا "بالنهج البنّاء للحكومة اليمنية لدعم الهدنة وبهدف تحقيق سلام دائم يصب في مصلحة الشعب اليمني".

وأعربت عن أسفها "لعدم قبول الحوثيين للمقترح المقدم لهم" بحسب البيان.

وأدانت الخارجية الفرنسية "التصريحات التهديدية التي أدلى بها مسؤولون حوثيون ضد جيران اليمن (في إشارة إلى السعودية والإمارات)، في الوقت الذي يلزم فيه العمل من أجل السلام"، بحسب نص البيان.

وكانت جماعة الحوثي اليمنية لوحت، الأحد، في بيان صادر عن المتحدث العسكري يحيى سريع، باستهداف مواقع نفطية في السعودية والإمارات، مطالبة الشركات العاملة في الدولتين بـ"المغادرة".

والأحد، أعلن المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، في بيان أصدره عقب اجتماع بالعاصمة صنعاء، رفضه لمقترح أممي بشأن تمديد الهدنة، لأنه "لا يرقى لمطالب اليمنيين" بحسب وصفه.

فيما أعلنت الحكومة اليمنية، السبت، على لسان مصدر مسؤول، أنها "ستتعاطى بإيجابية مع مقترح أممي لتمديد الهدنة".

ويشهد اليمن، منذ أكثر من 7 سنوات، حربًا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات بينها صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.