الرباط / خالد مجدوب / الأناضول

قال عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي المنعقد في طبرق (شرق)، إن أعضاء المجلس يأملون أن يقدم رئيس الوزراء المكلف عبد الحميد دبيبة، "تشكيلة حكومية مقنعة، حتى يتسنى المصادقة عليها".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في العاصمة الرباط.

وقال صالح الذي يزور المغرب حاليا (غير محددة المدة): "يتمنى أعضاء مجلس النواب، أن تقدم الحكومة تشكيلة مقنعة وبرنامجا حقيقيا حتى يتسنى التصويت لصالحها".

وأضاف: "نتوقع أن مجلس النواب سيتحمل مسؤوليته إن قدمت الحكومة بطريقة مثلى للنواب، وكل أعضاء المجلس سيجرون تقييما للحكومة وبرنامجها كما هو معروف".

وتابع: "فإن قدمت (الحكومة) برنامجا جيدا فأهلا وسهلا، ولكن لا توجد عرقلة عددية بقصد الرفض، وهذه العرقلة لا توجد على الإطلاق"، دون توضيح.

ولفت إلى أن الأمم المتحدة وفرت طريقا آخر بخصوص الحكومة، وأعضاء مجلس الحوار الليبي الـ75 الذين شاركوا في انتخابات اختيار الحكومة "غالبيتهم مرتبطون بالأمم المتحدة، ولا يمثلون الشعب الليبي تمثيلا حقيقيا".

من جانبه، قال بوريطة، إن بلاده تعتبر أن "الإخراج السريع للحكومة الليبية المؤقتة هو عنصر أساسي لتدبير المرحلة الانتقالية".

وأكد الدعم الكامل لمجلس النواب ولكل المؤسسات الشرعية في ليبيا، مشيرا إلى أنه قبل لقاء صالح أجرى اتصالا هاتفيا مع دبيبة، لتأكيد المواقف نفسها والدعم ذاته لهذه المرحلة المهمة.

والخميس، أعلنت وزارة الخارجية المغربية، أن بوريطة، سيلتقي الجمعة، دبيبة، وصالح، لكن رئيس الحكومة الليبي المكلف أجل زيارته إلى الرباط بسبب "انشغالاته الداخلية"، بحسب مسؤول مغربي تحدث في وقت سابق الجمعة للأناضول.

كما قال دبيبة، الخميس، في مؤتمر صحفي: "صباح اليوم قمنا بإرسال مقترح ومعايير اختيار هيكلية الحكومة إلى هيئة رئاسة مجلس النواب رفقة مخرجات ملتقى الحوار وبرنامج الحكومة، احتراما للمدة الزمنية الممنوحة لنا في خارطة الطريق".

ولم يوضح دبيبة ما إذا كانت الهيكلية التي تحدث عنها تضمنت أسماء وزراء حكومته، علما بأنه حسب مخرجات ملتقى الحوار الليبي، فإن اليوم الجمعة هو آخر موعد له لتقديم تشكيلة الحكومة للمجلس.

وفي 5 فبراير/ شباط الجاري، انتخب ملتقى الحوار السياسي الليبي سلطة تنفيذية موحدة، على رأسها دبيبة لرئاسة الحكومة، مهمتها الأساسية إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021.

على أن تمنح الثقة لتشكيلة الحكومة خلال 21 يوما من انتخاب الحكومة آنذاك، وفي حال عدم التوافق سيتم تقديمها لأعضاء ملتقى الحوار، وفق مخرجات الرعاية الأممية.