الدوحة/ الأناضول

قال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك، الأحد، إن المرحلة المقبلة للاقتصاد التركي ستتركز على التحول الهيكلي باعتباره الأساس لضمان ديمومة المكاسب الاقتصادية التي حققتها البلاد مؤخرا.

جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة "موجات الصدمات وشبكات الأمان: إعادة التفكير في التجارة في عصر الانقطاع" ضمن فعاليات منتدى الدوحة 2025 الذي تعد وكالة الأناضول شريك الاتصال العالمي له.

وأوضح شيمشك أن تركيا تمكّنت خلال العامين ونصف الماضيين من خفض عجز الميزانية إلى نحو 3 بالمئة، وتراجع الدين العام إلى 24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال إن العجز في الحساب الجاري تلاشى بشكل كبير، فيما ارتفعت الاحتياطيات الإجمالية بـ120 مليار دولار، وانخفضت الودائع المحمية من تقلبات سعر الصرف بنحو 140 مليار دولار.

وأشار شيمشك إلى أن الاقتصاد التركي حافظ على متوسط نمو بلغ 5.5 بالمئة خلال آخر 25 عاما، لكنه يستقر حاليا بين 3 و4 بالمئة، وهي مستويات وصفها بأنها "متواضعة لكنها قابلة للإدارة".

وأضاف أن التضخم تراجع من مستويات منتصف السبعينيات إلى 31 بالمئة، وفي طريقه للهبوط إلى خانة الآحاد، مؤكدا أن عام 2026 سيكون عام الإصلاحات الهيكلية كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتحدث شيمشك عن التحولات المتسارعة في سياسات التجارة العالمية، مبينا أن 80–85 بالمئة من تجارة تركيا الخارجية تخضع لإطار قائم على القواعد، وأن 62 بالمئة من الصادرات تتجه نحو دول ترتبط مع تركيا باتفاقيات تجارة حرة.

كما لفت إلى أن تركيا باتت ضمن أكبر 20 دولة في صادرات الخدمات، وتسعى للتحول إلى مركز إقليمي للخدمات الرقمية.

وأكد الوزير رغبة أنقرة في توقيع اتفاق تجارة حرة مع دول مجلس التعاون الخليجي، قائلا إن التكامل الإقليمي يشكل "الترياق" لمظاهر التشظي في التجارة العالمية.

وأشار إلى جهود تركيا لإقناع شركائها الإقليميين بالاستثمار في مشروع "طريق التنمية" الذي سيصل الخليج بشبكات سكك حديد وطرق سريعة، بما يربط المنطقة بـ"بكين ولندن" مستفيدا من البنية التحتية التركية.