بروكسل/ لبنى كمال/ الأناضول

يدرس الاتحاد الأوروبي بقيادة فرنسا، مقترحا لفرض عقوبات على ساسة لبنانيين بهدف دفعهم إلى الاتفاق على حكومة لإنقاذ بلادهم من الانهيار الاقتصادي.

ومن المتوقع أن تسفر هذه العقوبات عن تجميد أصول الساسة المعنيين وحظر سفرهم، حسبما نقل موقع "يو إس نيوز" الأمريكي، الخميس.

وفي أغسطس/ آب الماضي تسبب انفجار مرفأ بيروت بمقتل 200 شخص وإصابة مئات آخرين وتدمير أحياء كاملة في العاصمة اللبنانية، ونتيجة لذلك استقالت الحكومة وحتى اليوم لم تشكل حكومة بديلة لتحل محلها.

وتأتي تلك التطورات الأخيرة بعد عقود من المحسوبية والفساد وسوء الإدارة تركت البلاد على شفا الإفلاس، بحسب مراقبين.

والثلاثاء، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، لنواب البرلمان، أنه يجرى إعداد مقترحات ملموسة ضد بعض الأشخاص "الذين تخلوا عن المصلحة العامة من أجل مصالحهم الشخصية".

وأكد أنه في حالة "لم يتحمل بعض السياسيين مسؤولياتهم، فلن نتردد في الاضطلاع بمسؤولياتنا".

ونقل الموقع الأمريكي عن دبلوماسيين اثنيين - لم يسمهما- قولهما إن فريق لودريان يحقق في كيفية قيام الاتحاد الأوروبي بإعداد نظام عقوبات تشمل حظر السفر وتجميد الأصول.

وطالب وزير الثقافة اللبناني السابق، غسان سلامة، فرنسا بتجميد أصول السياسيين، قائلا: "بالنسبة للسياسيين اللبنانيين، سيكون لعقوبات الاتحاد الأوروبي وزن حقيقي ومؤثر لأنهم غالبا ما يكونون في أوروبا"، حسب المصدر نفسه.

وفي سبتمبر/ أيلول الماضي، فرضت الولايات المتحدة عقوبات على وزيرين سابقين في الحكومة اللبنانية، بتهمة دعم "حزب الله" و"الضلوع في فساد".