إسطنبول/ الأناضول

دعا الإطار التنسيقي في العراق، التيار الصدري للعودة إلى طاولة الحوار والعمل من أجل الوصول إلى تفاهماتٍ مشتركة تضع خارطة طريقٍ واضحة تعتمد القانون والدستور لتحقيق مصالح الشعب.

جاء ذلك في بيان صادر عن الإطار التنسيقي (مقرب من إيران)، الإثنين، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وقال الإطار في بيانه إن "العراقيين جميعًا يتابعون بقلق بالغ تطورات الأحداث الخاصة بتظاهرات الإخوة في التيار الصدري واعتصاماتهم داخل مجلس النواب، وعددٍ من الدوائر الحكومية".

ولفت إلى أن هذه الأحداث "وصلت إلى مهاجمةِ عناوين الدولة المختلفة، بما فيها مجلس القضاء والقصر الحكومي ومقر مجلس الوزراء وغيره، وتعطيل ومهاجمة مؤسسات الدولة في محافظات الوسط والجنوب".

وأكد الإطار التنسيقي وقوفه مع الدولة ومؤسساتها "إذ لا يمكن بأي حال الوقوف على الحياد حينما تتعرّض مؤسسات الدولة للاعتداء وللانهيار".

وتابع أنه "يجب على الحكومة والمؤسسات الأمنية، القيام بما يمليه عليها الواجب الوطني بحماية مؤسسات الدولة والمصالح العامة والخاصة".

ودعا الإطار التنسيقي جميع الفعاليات، دينيةً وسياسيةً واجتماعية، إلى التدخل والمبادرة من أجل درء الفتنة وتغليب لغة العقل والحوار، وتجنيب البلد مزيداً من الفوضى وإراقة الدماء".

وطالب بـ تحميل المسؤولية لكل من يساهم بتوتير الأجواء والدفع نحو التصعيد".

كما دعا إلى "وضع حلول عملية وواقعية تعتمد الدستور والقانون ولغة الحوار، أساسًا للوصول إلى نتائج حاسمة وسريعة لإيقاف معاناة الناس".

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اعتزاله العمل السياسي نهائيًا، في ظلّ أزمة سياسية ممتدة في البلاد منذ أكثر من 10 أشهر.

وعقب هذا الإعلان اقتحم متظاهرون من أنصار التيار الصدري القصر الحكومي في المنطقة الخضراء وسط بغداد، ثم أطلقت قوات الأمن النار بكثافة وأبعدتهم عن محيط القصر الحكومي وسيطرت عليه بالكامل.

ولاحقًا، أعلنت قيادة العمليات المشتركة، في بيان، فرض حظر تجوال شامل في جميع المحافظات اعتبارًا من الساعة السابعة من مساء اليوم الإثنين (17:00 ت.غ) إلى إشعار آخر".

والسبت، اقترح الصدر تنحّي جميع الأحزاب السياسية لوضع حدٍّ للأزمة، حسب بيان نقله عنه صالح محمد العراقي المعروف بـ"وزير الصدر".

ويشهد العراق أزمة سياسية زادت حدّتها منذ 30 يوليو/ تموز الماضي، حيث بدأ أتباع التيار الصدري اعتصامًا لا زال متواصلًا داخل المنطقة الخضراء، رفضًا لترشيح تحالف "الإطار التنسيقي" محمد السوداني لمنصب رئاسة الوزراء، ومطالبةً بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة.

وحالت الخلافات بين القوى السياسية، لا سيّما الشيعية منها، دون تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات الأخيرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.