الرباط/ أحمد بن الطاهر/ الأناضول

صادق البرلمان المغربي، مساء الإثنين، بالإجماع، على مشروع قانون يوافق بموجبه على اتفاق للشراكة في مجال الصيد البحري، جرى توقيعه، مطلع 2019، مع الاتحاد الأوروبي.

واتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، جرى توقيعه في 14 يناير/ كانون الثاني الماضي، بالعاصمة البلجيكية بروكسل، ويرتكز إلى بروتوكولات تفاهم متعاقبة، ويتيح للسفن الأوروبية الصيد بمنطقة الصيد البحري بالمملكة.

وخلال تقديمها لمضمون الاتفاق أمام أعضاء مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، قالت منية بوستة، كاتبة الدولة (رتبة وزير) بالخارجية المغربية، منية بوستة، إن "اتفاق الصيد البحري حدث بالغ الأهمية".

وأضافت أن الاتفاق "يجسد مرحلة تاريخية في علاقة المغرب بالاتحاد الأوروبي، وإشارة قوية على تشبث الطرفين بالشراكة الاستراتيجية المتعددة الأبعاد".

ولفتت إلى أن "إدراج الأقاليم الجنوبية (إقليم الصحراء) في الاتفاقية يؤكد أنه لا يمكن تصور أي شراكة معنا خارج احترام مصالحنا، وأن للمغرب وحده الحق في إبرام اتفاقيات تشمل الأقاليم الجنوبية".

وتابعت: "ليس هناك مجال للتوهيم (الإيهام)، فالداعمون للوحدة الترابية يتعززون، وسحب الاعترافات بالكيان الوهمي (جبهة البوليساريو) يتزايد ويتكاثر، وقضيتنا عادلة والصحراء صحراؤنا مغربية".

وتنص بنود الاتفاق على أن العائد المالي السنوي لفائدة المغرب، سيصل، في العام الأول، إلى 48.1 مليون يورو (نحو 53.9 مليون دولار)، و50.4 مليون يورو (56.5 مليون دولار) في العام الثاني.

فيما من المنتظر أن يصل العائد المالي إلى 55.1 مليون يورو (نحو 61.76 مليون دولار)، بالعامين الثالث والرابع من دخول الاتفاق حيز التطبيق.

وبدأت أزمة الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، لينشب نزاع مسلح بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، استمر حتى عام 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

وتصر الرباط على أحقيتها في "الصحراء"، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير مصير الإقليم، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي النازحين الفارين من الإقليم بعد استعادة المغرب له، إثر انتهاء الاحتلال الإسباني.