ياسين أيذي/ الأناضول

قالت قوى "الإطار التنسيقي" في العراق، السبت، إنها تتابع بقلق ما أسمته "التجاوز" على المؤسسات الدستورية، على خلفية المظاهرات بالعاصمة بغداد.

وقالت القوى في بيان، اطلعت عليه الأناضول، إنها تتابع " بقلق بالغ (..) التجاوز على المؤسسات الدستورية واقتحام مجلس النواب والتهديد بمهاجمة السلطة القضائية ومهاجمة المقرات الرسمية والأجهزة الأمنية".

وأضافت أن "نوصي بضبط النفس وأقصى درجات الصبر والاستعداد، وندعو جماهير الشعب العراقي المؤمنة بالقانون والدستور والشرعية الدستورية الى التظاهر السلمي دفاعا عن الدولة وشرعيتها ومؤسساتها".

وأردفت: "نحمل الجهات السياسية التي تقف خلف هذا التصعيد والتجاوز على الدولة ومؤسساتها نحملها كامل المسؤولية عما قد يتعرض له السلم الأهلي نتيجة هذه الافعال المخالفة للقانون".

وفي وقت سابق السبت، توجه متظاهرون من أنصار التيار الصدري إلى المنطقة الخضراء، رفضا لترشيح محمد شياع السوداني، لرئاسة الحكومة.

وأسفرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوى الأمن بالمنطقة، عن إصابة 125 شخصا، بينهم 100 مدنيا و25 عسكريا، وفق وزارة الصحة العراقية.

وجراء خلافات بين القوى السياسية لم يتم تشكيل حكومة جديدة منذ إجراء انتخابات برلمانية مبكرة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.

واختار تحالف قوى "الإطار التنسيقي" في 25 يوليو/ تموز الجاري، السوداني (52 عاما) مرشحا لرئاسة الحكومة المقبلة في خطوة جديدة على طريق إنهاء الأزمة المستمرة منذ أكثر من 8 أشهر.

وانقسمت المواقف بشأن ترشيح السوداني بين مؤيد ورافض، حيث تطالب الحركة الاحتجاجية والتيار الصدري (شيعي) بترشيح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي.