دولي, الدول العربية, السودان

البرهان لمبعوث أمريكي: لن نسمح بأي محاولة انقلابية

تصريح لرئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان لدى استقباله المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان

23.10.2021
البرهان لمبعوث أمريكي: لن نسمح بأي محاولة انقلابية

Sudan

بهرام عبد المنعم / الأناضول

أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، السبت، عزمه عدم السماح بأي محاولة انقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي في البلاد.

جاء ذلك لدى استقباله بالقصر الرئاسي بالخرطوم، المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، بحضور نائب رئيس مجلس السيادة محمد حمدان دقلو "حميدتي"، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأكد البرهان، وفق بيان لمجلس السيادة الانتقالي، "حرص القوات المسلحة على حماية الانتقال وصولا لمرحلة الانتخابات والتحول الديمقراطي، وجدد تأكيده بعدم السماح بأي محاولة انقلابية من أي جهة تعرقل عملية الانتقال الديمقراطي".

وأطلع البرهان، المبعوث الأمريكي "على تطورات الوضع السياسي الراهن والجهود الجارية للخروج من الأزمة".

كما أشاد بـ"الموقف الأمريكي الداعم للانتقال الديمقراطي في السودان ولعملية السلام".

أيضا، أكد البرهان "ضرورة العودة لمنصة التأسيس والاحتكام للوثيقة الدستورية واتفاقية جوبا، ودعا إلى ضرورة توسيع المشاركة السياسية لكل القوى الوطنية ما عدا المؤتمر الوطني (الحاكم السابق)".

وأضاف: "لا يمكن احتكار الحكومة التنفيذية بواسطة أحزاب بعينها لا تمثل كل أطياف الشعب السوداني".

من جانبه، أشاد حمدوك بـ"حنكة رئيس مجلس السيادة وقيادته للفترة الانتقالية، ووعد بالعمل سويا معه لاستكمال مهام الفترة الانتقالية".

بدوره، أشاد المبعوث الأمريكي بـ"الإنجازات التي حققها رئيس مجلس السيادة ورئيس الوزراء خلال الفترة الانتقالية وطالبهم بالعمل معا من أجل العبور بالمرحلة الانتقالية نحو غاياتها"، وفق البيان ذاته.

ودعا فيلتمان إلى "عدم إقصاء أي طرف من أطراف العملية السياسية في البلاد".

وقال إن "التباينات في مواقف القوى السياسية وراء تأخير تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية ومفوضية الانتخابات وهياكل العدالة الانتقالية ومجلس القضاء العالي".

وأضاف: "لن يتم الانتقال بصورة آمنة بدون إنشاء هذه المؤسسات".

وفي أغسطس/ آب 2019، وقع كل من المجلس العسكري (المحلول) وقوى "إعلان الحرية والتغيير" (الائتلاف الحاكم)، وثيقتي "الإعلان الدستوري" و"الإعلان السياسي"، بشأن هياكل وتقاسم السلطة في الفترة الانتقالية.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/ أيلول الماضي.

فيما يواصل منذ 16 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أنصار تيار "الميثاق الوطني" (من مكونات قوى التغيير والحرية)، اعتصاما مفتوحا أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، بينما يعارض ذلك المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير (الائتلاف الحاكم).

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المواضيع ذات الصلة
Bu haberi paylaşın