القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول

أنهى رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، الجمعة، تقييما أمنيا للوضع في المنطقة المحاذية لقطاع غزة، دون اتخاذ قرار بإنهاء حالة التأهب التي تم الإعلان عنها قبل 4 أيام.

وقال ديوان رئاسة الحكومة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب أرسل نسخة منه لوكالة الأناضول: "أَجرى رئيس الوزراء يائير لابيد، صباح اليوم، تقييماً أمنياً للوضع في المنطقة المحاذية لقطاع غزة".

وأعلن أن مزيدا من التقييمات الأمنية ستجري خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي تبدأ مساء الجمعة وتنتهي مساء السبت.

وقال لابيد: "أَمن ونوعية الحياة لسكان المنطقة المحاذية لقطاع غزة، على رأس أولوياتنا؛ نحن نعمل على إعادة سكان جنوب إسرائيل إلى روتين حياتهم اليومي في أسرع وقت ممكن؛ هذه مسؤوليتنا".

وأشار مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى أن رئيس الوزراء المناوب نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، ورئيس أركان الجيش أفيف كوخافي، ومدير مجلس الأمن القومي إيال هولاتا، ومدير جهاز الأمن العام رونين بار، قد شاركوا في الاجتماع.

ولليوم الرابع على التوالي، استمرت حالة التأهب الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، ومعها إغلاق القطاع بالكامل، أمام الحركة على معبري بيت حانون (إيرز)، وكرم أبو سالم، من وإلى قطاع غزة.

ومعبر بيت حانون (إيرز) مخصص للأفراد، في حين يختص معبر كرم أبو سالم بإدخال البضائع.

ومنذ اعتقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي بسام السعدي في شمالي الضفة الغربية، تتواصل الاجتماعات الأمنية الإسرائيلية بمعدل اجتماعين يوميا.

ولا يلوح بالأفق موعد لإنهاء الإجراءات الإسرائيلية التي من ناحية تضيّق على نحو مليوني فلسطيني في قطاع غزة، فيما يشتكي آلاف الإسرائيليين في التجمعات الإسرائيلية في غلاف القطاع من تأثيرها على حياتهم اليومية.

ولم يسبق لإسرائيل أن لجأت الى مثل هذا النوع من العقوبات على الفلسطينيين أو الإجراءات الاحترازية، في محيط قطاع غزة، دون أن يكون هناك أي إطلاق نار من قطاع غزة.

وتقول إسرائيل إنها عمدت إلى هذه الإجراءات تحسبا لقيام نشطاء من الجهاد الإسلامي بإطلاق النار من قطاع غزة على جنود أو إسرائيليين في غلاف قطاع غزة، ردا على اعتقال السعدي.

وفي عملية عسكرية واسعة، اعتقل الجيش الإسرائيلي، مساء الإثنين الماضي، القيادي بحركة الجهاد الإسلامي، بسام السعدي بعد مداهمة منزله في مخيم جنين للاجئين الفلسطينيين في شمالي الضفة الغربية.