دولي, جمال خاشقجي

"العفو الدولية" تدعو لإجراء تحقيق أممي مستقل بشأن جريمة "خاشقجي"

في رد من المنظمة على قيام الولايات المتحدة بحظر دخول 16 مواطنًا سعوديًا لأراضيها؛ لدورهم في جريمة قتل الصحفي السعودي

10.04.2019
"العفو الدولية" تدعو لإجراء تحقيق أممي مستقل بشأن جريمة "خاشقجي"

New York

نيويورك/الأناضول

دعت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، لإجراء تحقيق أممي مستقل في جريمة قتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، بقنصلية بلاده في مدينة إسطنبول التركية، قبل نحو 6 أشهر.

جاء ذلك في رد من المنظمة الدولية على قيام وزارة الخارجية الأمريكية، الإثنين، بإعلان حظر دخول 16 مواطنًا سعوديًا إلى الولايات المتحدة لدورهم في جريم قتل خاشقجي.

رد المنظمة كان عبارة عن بيان نشرته على موقعها الإلكتروني تحت عنوان "الطريق الوحيد للمساءلة في جريمة خاشقجي، هو تحقيق أممي مستقل".

والـ16 شخصًا الذين أعلنت الخارجية الأمريكية حظر دخولهم للولايات المتحدة هم: سعود القحطاني، المستشار السابق لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، وماهر مطرب، صلاح طبيبي، مشعل البستاني، نايف العريفي، محمد الزهراني، منصور أبو حسين، خالد العتيبي، عبد العزيز الهوساوي، وليد الشهري، ثار الحربي، فهد البلوي، بدر العتيبي، مصطفى المدني، سيف القحطاني، تركي السهري.

ووفق بيان العفو الدولية، قال فيليب ناصيف، مدير المنظمة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، "إذا كانت الولايات المتحدة جادة في تولي المسؤولية بشأن كشف ملابسات جريمة خاشقجي، فعلى وزير خارجيتها، مايك بومبيو، أن يطالب بإجراء تحقيق مستقل برعاية الأمم المتحدة، ويساعد في ذلك".

وتابع قائلا "لكن مع الأسف، فإن إدارة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، تتغاضى عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حكومة المملكة السعودية".

وأضاف "ومن ثم فإن إجراء تحقيق أممي محايد ومستقل هو الذي من شأنه كشف ملابسات الجريمة، ويوصل رسالة مفادها أن المسؤولين السعوديين الضالعين بالجريمة لن يفلتوا من المحاسبة".

وقتل خاشقجي في 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية أن من أمر بالقتل هو رئيس فريق التفاوض معه (دون ذكر اسمه).

وأصدر القضاء التركي في 5 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، مذكرة توقيف بحق النائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودي أحمد عسيري، وسعود القحطاني؛ للاشتباه بضلوعهما في الجريمة.

وفي 3 يناير/ كانون الثاني الماضي، أعلنت النيابة العامة السعودية عقد أولى جلسات محاكمة مدانين في القضية، إلا أن الأمم المتحدة اعتبرت المحاكمة "غير كافية"، وجددت مطالبتها بإجراء تحقيق "شفاف وشامل".


الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المواضيع ذات الصلة
Bu haberi paylaşın