تونس / يسرى ونّاس / الأناضول

حذرت جمعيات حقوقية تونسية غير حكومية، الثلاثاء، الرئيس قيس سعيد من "خطورة التمادي في إحكام قبضته على مقاليد الحكم"، رغم نفي الأخير أي توجه له بهذا الصدد.

جاء ذلك وفق بيان مشترك صدر عن 22 جمعية، من بينها "المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب"، و"جمعية بيتي"، و"منظمة 23-10 لدعم مسار الانتقال الديمقراطي"، و"المرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة".

وقال البيان: "تُحذر الجمعيات الموقعة أدناه الرئيس سعيد مجددا من خطورة التمادي في إحكام قبضته على مقاليد الحكم، دون تحديد مدة التدابير الاستثنائية التي قرر تمديدها يوم 22 سبتمبر/أيلول الجاري إلى أجل غير مسمى" .

وأعلن سعيّد، منذ 25 يوليو/تموز الماضي، "إجراءات استثنائية"، شملت إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، فضلا عن توقيفات وإعفاءات لعدد من المسؤولين.

وتابع بيان الجمعيات الحقوقية: "أي خطوة لإصلاح ما أفسدته حكومات وأحزاب ألحقت أضرارا جسيمة بقيم حقوق الانسان والديمقراطية، وساهمت في نشر المحسوبية والتمرد على القانون في المجتمع، ودفعت تونس في السنوات العشر الماضية إلى حافة الإفلاس والفوضى، لا يُمكن أن تُكلل بالنجاح في غياب برنامج عمل يساهم في مناقشته وإثرائه أكفأ الخبراء ومُمثلون عن المجتمع المدني".

وشددت الجمعيات على أن "عدم التحرك السريع والحاسم لمحاسبة كبار المتورطين في قضايا فساد والخارجين على القانون منذ إعلان تلك التدابير وما تضمّنته من إيقاف الالتزام بجل ما جاء في الدستور يُثير تخوفات مشروعة من الجنوح نحو الانفراد بالسلطة".

كما أعربت عن قلقها البالغ من "اقتصار رئيس الجمهورية على التشاور في المسائل القانونية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية المصيرية لبلاد، مع ثلة من الشخصيات القريبة منه".

ودعته إلى "الإسراع في توسيع دائرة التشاور والحوار، لتشمل أكبر عدد ممكن من الغيورين على الوطن".

كما أكدت على ضرورة احترام حرية التعبير والصحافة، وقالت: "هذا المكسب الذي فاز به التونسيون بفضل ثورة الحرية والكرامة"، داعية إلى "توفير المعلومة للصحفيين وللمؤسسات الإعلامية لوضع حد للإشاعات الناجمة عن غياب المعلومة الدقيقة من مصدرها" .

وامتدادا لقراراته الاستثنائية، قرر سعيد، الأربعاء الماضي، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وأن يتولى السّلطة التّنفيذية بمعاونة حكومة، وهو اعتبره مراقبون وأطراف سياسية "انقلابا على الدّستور".

وكان سعيد وجه، في مناسبات عديدة، تطمينات إلى الداخل والخارج أكد فيها أنه "لا ينوي إرساء نظام دكتاتوري في تونس" أو "المس من الحقوق والحريات"، إنما يهدف إلى "إصلاح الأوضاع بعد أن تأكد من وجود خطر داهم يهدد الدولة التونسية".