السياسة, الدول العربية

وزير العمل اللبناني: خطة تنظيم العمالة لا تستهدف الفلسطينيين‎

في 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة قالت إن الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.

16.07.2019
وزير العمل اللبناني: خطة تنظيم العمالة لا تستهدف الفلسطينيين‎

Lebanon

بيروت/ ادوار حداد/ الأناضول

كميل أبو سليمان، في مقابلة متلفزة تعليقا على الجدل المتفجر عقب إطلاق خطة لتنظيم العمالة الأجنبية بالبلاد:
- الخطة لا علاقة لها بـ"صفقة القرن" ولا بنظرية المؤامرة
- الخطة "لم تأت على ذكر اللاجئين الفلسطينيين
- المشكلة عند البعض ممن أرادوا افتعال إشكال
- من بين 550 مخالفة لقانون العمل جرى ضبطها منذ الأربعاء هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيين

قال وزير العمل اللبناني، كميل أبو سليمان، الثلاثاء، إن خطة وزارته لتنظيم العمالة الأجنبية في البلاد، لا تستهدف الفلسطينيين.

وفي 6 يونيو/ حزيران الماضي، أطلقت الوزارة اللبنانية خطة قالت إن الغرض منها مكافحة الأيدي العاملة غير الشرعية في البلاد، للحد من ارتفاع نسبة البطالة محليا.

ومن بين التدابير التي أقرتها الخطة إغلاق المؤسسات المملوكة أو المستأجرة من أجانب لا يحملون إجازة عمل، ومنع وإلزام المؤسسات التجارية المملوكة لأجانب بأن يكون 75 بالمائة من موظفيها لبنانيين.

وقال "أبو سليمان" في مقابلة أجراها معه تلفزيون "إل بي سي" المحلي، إنّ "خطة وزارة العمل لمكافحة اليد العاملة الأجنبية غير الشرعية لا تستهدف الفلسطينيين، ولا علاقة لها بصفقة القرن ولا بنظرية المؤامرات".

وشدد على أن الخطة "لم تأت على ذكرهم (اللاجئين الفلسطينيين)"، معتبرا أن "المشكلة عند البعض ممن أرادوا افتعال إشكال"، دون تحديد.

وأضاف أن "الخطة وضعت منذ أشهر عدة (..)، وليس هناك من استهداف لأحد، ولم نأخذ أي قرار بشأن أحد، بل هناك قانون عمل في لبنان، ونحن أقررنا خطة منذ شهر ونصف لتطبيق قانون العمل، وأعطينا فترة سماح لمدة شهر لتسوية الأوضاع، ثم بدأنا بالتفتيش".

وأوضح أنه من أصل 550 مخالفة لقانون العمل جرى ضبطها منذ الأربعاء الماضي، هناك فقط مخالفتان تعودان لمؤسستين كبيرتين يملكهما فلسطينيين".

واعتبر الوزير اللبناني أن "ردة الفعل الفلسطينية غير مفهومة ولا معنى لها"، وفق تعبيره.

والأحد، قالت قيادة فصائل منظّمة التحرير الفلسطينية، في لبنان، إن سلطات البلد الأخير بدأت تلاحق العمّال الفلسطينيين في أماكن عملهم، وتحرر محاضر ضبط قانونيّة وماليّة بحقّ مشغّليهم، تحت شعار "مكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية".

كما قالت وسائل إعلام لبنانية وفلسطينية، إن مفتشي وزارة العمل نفّذوا خلال الأيام الماضية، قرارات إغلاق مؤسّسات تجارية يملكها فلسطينيون، بذريعة حاجة الفلسطيني إلى إجازة (رخصة) رب عمل وعامل.

وأثارت هذه الإجراءات استنكارا فلسطينيا واسعة في لبنان.

ويعيش 174 ألفا و422 لاجئا فلسطينيا، في 12 مخيما و156 تجمعا فلسطينيا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية، عام 2017.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المواضيع ذات الصلة
Bu haberi paylaşın